اقتصاد

القصبي يختتم زيارته لمملكة تايلند ويؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الفرص في القطاعات الواعدة

بانكوك – واس:
اختتم معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، زيارته لمملكة تايلند، خلال الفترة 8 – 10 مايو 2024م، بمشاركة (9) جهات حكومية و (85) جهة من القطاع الخاص.
وأكَّد القصبي على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في ظل ما شهدته العلاقات من تطورات ملحوظة في كافة المجالات، وسعي البلدين إلى تعزيزها من خلال الزيارات وإقامة المنتديات والمعارض والمؤتمرات خلال الفترة الماضية.

تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو WhatsApp-Image-2024-05-10-at-09.53.36-1024x913.jpeg
وأشار إلى أن مملكة تايلند تمتلك إمكانات في مجالات متعددة مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والتقنية، والزراعة، والسياحة، والخدمات المالية، والصحية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك للاستفادة من كافة الإمكانيات والفرص الواعدة في البلدين الصديقين.
وقال إن المملكة تؤمن بأهمية تعزيز التبادل التجاري مع تايلند، وتسعى إلى تعزيز الصادرات والواردات بين الشركات، وتذليل العقبات وتسهيل كافة الإجراءات.
والتقى القصبي خلال الزيارة بدولة رئيس وزراء مملكة تايلند السيد سريثا ثافيسين، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة السيد فومتام ويتشاياشاي، ومعالي وزير الصحة السيد سوم ساك، ومعالي وزير العمل السيد بيبات راتشاكيت براكارن، ومعالي وزير الصناعة السيدة بيم فترا ويشاي كول، ومعالي وزير السياحة والرياضة السيد سيرم ساك فونج بانيت.
ومن جانبٍ آخر، وقَّعت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلندية في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتهدف المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة في المجال التجاري، وإزالة العقبات والتحديات التي يمكن مواجهتها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة.
وقام القصبي، بزيارات ميدانية إلى مقر شركة دوسيت للخدمات الطبية، والمصنع التايلندي لصناعة قطع أجزاء السيارات، ومقر شركة ماينور الدولية للضيافة، وشركة عالم الأصول العقارية، واطلع على التجارب الناجحة للاستفادة منها في المجالات الطبية والصناعية، والفندقية، والعقارية، وغيرها.
شارك في الوفد كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى