تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين .. مركز التحكيم التجاري الخليجي يحتفي بالذكرى الثلاثين على تأسيسه
البحرين – جمال الياقوت :
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حفظه الله؛ ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في السابع من مايو الجاري، حفلًا بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيسه، والاحتفاء بمسيرة الإنجازات التي قدمها المركز خلال ثلاثة عقود من عمله في مجال التحكيم التجاري وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار.
وأعرب الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام للمركز، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لرعايته الحفل، مؤكدًا أن دعم مملكة البحرين المستمر لما يتعلق بالتحكيم التجاري أسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المركز وجعل منه قوة دافعة لتعزيز الثقة في منطقة الخليج العربي ككل كوجهة مفضلة لحلّ النزاعات التجارية وجذب الاستثمارات.
وأكد الأمين العام في تصريح له بهذه المناسبة أن احتضان مملكة البحرين لمركز التحكيم التجاري منذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا يبرز فاعليتها الكبرى ضمن المنظومة الخليجية، وخاصةً في مجال التحكيم التجاري، فبفضل بيئتها المتطورة والمتقدمة تجاريًا وتحكيميًا وقانونيًا، تمكنت البحرين من جذب الاستثمارات الخارجية، ونشر ثقافة التحكيم بشكل واسع، وتشجع على تطوير بيئة تشريعية تضمّ قوانين متطورة ومبتكرة.
وأشار الدكتور آل حمد إلى الإنجازات التي حققها المركز على مرّ العقود الماضية، حيث نجح في توفير بيئة تحكيمية عالية المستوى، تعتمد على المبادئ القانونية والأخلاقية الرفيعة، وتوفر حلولًا عادلة وفعالة للنزاعات التجارية، وذلك بوجود كادر تحكيمي ذي خبرة وكفاءة عالية، يسعى جاهدًا لتقديم خدمات عالية الجودة للأطراف المتنازعة.
وأضاف أن الاحتفال بمرور ذكرى ثلاثين عامًا على تأسيس مركز التحكيم التجاري الخليجي يمثل مرحلة مهمة على طريق تطبيق الإستراتيجية الجديدة لمركز التحكيم التجاري الخليجي، والهادفة إلى الانتقال به؛ ليكون ضمن أفضل 10 مراكز تحكيم تجاري على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المركز قد قطع بالفعل شوطًا كبيرًا في تحقيق هذا الهدف، من خلال بناء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري في المنطقة الخليجية، وبجهود الكوادر النوعية التي يضمها والبرامج المتخصصة التي تهدف إلى تأهيل هذه الكوادر واعتمادها كمحكمّين عالميين، وتطويرها وتحسين أدائها بما يتواكب مع التطورات الحديثة.