وكيل الوزارة: فرص استثمارية في سوق التعليم بـ1.4 تريليون عام 2020
كشفت وزارة التعليم عن نيتها إسناد 25 في المئة من الدور الحكومي في التعليم إلى القطاع الخاص، والتوسع في التعليم الأهلي، وتعزيز دوره باعتباره «شريكاً استراتيجياً»، متوقعة أن تصنع سوق التعليم السعودية فرصاً استثمارية بقيمة 1.4 تريليون بحلول العام 2020.
وحدد وكيل الوزارة الدكتور سعد الفهيد في تصريح له أمس، أربعة أسس أساسية تعمل عليها وزارته، لتحقيق التحول الوطني والاستثمار في التعليم، من خلال «توسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في التعليم الأهلي العام، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً».
وقال الفهيد: «إن هذه الأسس تشمل أربعة محاور، تؤكد استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، وتخصيص مدارس حكومية وتحويلها إلى مستقلة، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتشغيل المدارس الحكومية، وإنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة».
