كشفت مصادر سعودية أن هناك خطواتٍ لإنشاء شركة للرهن العقاري مملوكة للدولة، من أجل تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية، بمساعدة مجموعة “بوسطن” الاستشارية الأمريكية المعروفة، حيث خُصِّص للشركة الجديدة رأس مال يزيد على 10 مليارات ريال.
ووفقًا شبكة “بلومبرج” الأمريكية،“بلومبرج” أن الشركة ستكون على نسَق شركتي “فاني ماي” و”فريدي مالك” الأمريكيتين، وهما من كبرى شركات الرهن العقاري في العالم والولايات المتحدة، وتمكَّنتا من حل الكثير من مشاكل أزمة المساكن في الولايات المتحدة، مشيرة في السياق نفسه إلى أن السعودية تُعدُّ من أقل دول العالم عملًا بالرهن العقاري، بما يدعم رؤية جديدة لحل مشكلة السكن في السعودية بـ”طريقة أمريكية”.
وأفادت الشبكة الأمريكية المختصة في الشأن الاقتصادي، أن فرض الضرائب على الأراضي غير المطوَّرة داخل النطاق العمراني، هو أحد الحلول لإنهاء احتكار الأراضي وتخفيض أسعارها، وهو ما سيُساهم أيضًا في انتعاش سوق الرهن العقاري الذي تلعب الحكومة دورًا في دعمه لرفع نسبة المواطنين الممتلكين للمنازل.
