الدمام- سويفت نيوز:
افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس بالمحكمة العامة بجدة، مشروع خدمة تبليغ الأوراق القضائية عن طريق القطاع الخاص، والتي تعنى بتبليغ المدعى عليهم لحضور جلسات المحكمة، في المحكمة العامة بجدة، وقال الوزير العيسى عقب افتتاحه المشروع: «إن المشروع يسهم في سرعة التقاضي التي تمثل أهمية كبيرة في إستراتيجية العدالة الناجزة».
وكشف فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة، عن تفاصيل المشروع الذي يراه نقلة نوعية ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتحقيق مفهوم تحقيق العدالة الناجزة، وشدد على تأثير تلك الخدمة في سرعة البت في القضايا، كونها تساعد وبشكل كبير في تفعيل السير في القضايا ولو لم يحضر الخصوم، وتوقع أن تتقلص مشاكل التبليغ كثيرا مع تلك الخدمة، وأضاف: الاستعانة بالشركات في تبليغ الخصوم سيرفع نسبة الإنجاز في تبليغ الخصوم إلى 70 %، في المستقبل القريب بينما يتوقع أن يصل الإنجاز إلى مراحل أكبر بعد ذلك، وأن يصل التبليغ خلال 5 أيام عمل، قياساً على الإمكانيات المادية والبشرية للشركتين المشغلتين للخدمة، وقال: المشروع أنتج أنظمة للاستناد على القطاع الخاص في تبليغ الأوراق القضائية، وهي صحائف الدعوى للمدعى عليه أو طلب حضور المدعى عليه لأداء اليمين، أو استخلاف الشاهد للحضور، أو تبليغ الأحكام الغيابية، وهذه ما تحتاجه المحكمة لإبلاغ الذين ليسوا في المحكمة، وهذا يأتي ضمن حرص الوزير على الأفكار الجديدة، وتطوير يتعاطى مع العصر، ويتوافق مع مفهوم المحكمة الإلكترونية؛ لذلك كان التوجه بشكل عاجل لإسنادها للقطاع الخاص، ولفت إلى استغراق دراسة المشروع مدة 8 أشهر ما بين طلب العروض والحضور، ودراسة عوائق التبليغ وأسباب تعثره، منوها إلى تأثير تعثر التبليغ على سير القضاياً، ونوه إلى ازدحام قسم محضري الخصوم بالمراجعين، الذي يعد الأعلى كثافة في التردد من قبل المراجعين، للحرص على تبليغ الخصوم، منوها إلى انفراد المحكمة العامة بجدة على مستوى المملكة بهذه الخدمة، التي لا يشابهها إلا حكومتي دبي والمملكة الأردنية على مستوى العالم العربي، ولفت إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على قضاء التنفيذ والمحاكم المتخصصة الأخرى، في حين تمنى أن تكون فاتحة خير لتعمم على محاكم المملكة بعد تقييمها بدءاً من العام القادم، وقال الشيخ الحسيني: «إن هذه الخدمة ذات حساسية لتماسها مع خصوصيات المتقاضين، مشيرا إلى مجانية الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتحمل المدعي تكاليف التبيلغ الذي يبقى اختياريا، بالإضافة إلى الطريقة التقليدية في تبليغ الخصوم، وأشاد رئيس المحكمة بمستوى الإنجاز في التقاضي داخل المحكمة الذي لم يسجل أي قضايا أو مواعيد للعام القادم 1436».
