البحرين – جمال الياقوت :
أعلنت وزارة المالية بمملكة البحرين إن إيرادات القيمة المضافة بلغت نهاية العام 2022 حوالي 547 مليون دينار بحريني، مقابل 247 مليون دينار في العام 2021، وذلك بما مجموعه 794 مليون دينار خلال عامين.
وذكرت الوزارة أن الجهاز الوطني للإيرادات يباشر مهامه بإدارة تحصيل ورقابة القيمة المضافة والغرامات الإدارية المرتبطة بها، من خلال تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة.
جاء ذلك في إجابة بعث بها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ردًا على سؤال نيابي مقدم من النائب محمد البلوشي.
وأكدت الوزارة التزام مملكة البحرين بتطبيق القيمة المضافة بالمملكة، وذلك استنادًا للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفافية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تماشيًا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
في ذات السياق، أكدت الوزارة استمرار الإعفاءات من دفع القيمة في العديد من القطاعات الأساسية، وقالت في هذا السياق: «العديد من القطاعات الأساسية والتي تمسّ الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مملكة البحرين تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة، والتي تشمل على سبيل المثال خدمات النقل الداخلي والدولي، وخدمات التعليم، وخدمات الرعاية الصحية والأدوية والتجهيزات الطبية، وخدمات تشييد المباني الجديدة، إلى جانب العديد من السلع الغذائية الأساسية».
كما أشارت إلى أن معاملات بيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية معفية من القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية التي تُقدّم بصفة سيادية من قبل الجهات الحكومية، فتُعد خارج نطاق تطبيق القيمة المضافة.
