دبي-هشام رفعت:
استطلع كبار مسؤولي قطاع تقنية المعلومات العاملين لدى 35 شركة تعمل في قطاعات – الطاقة، والخدمات
اللوجستية، والتمويل، والصحة، والطيران، والحكومة، والتشييد، والنفط والغاز، وغيرها من القطاعات – الطرق الممكنة لاستغلال الفرص التي تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الدولار، وذلك من خلال مناقشة استخدام (إنترنت الأشياء) خلال الجلسة الأولى لمجلس كبار مسؤولي المعلومات التي انعقدت في نادي الإمارات للغولف.
ويعتبر (مجلس كبار مسؤولي قطاع المعلومات) الذي يعتبر أول مجلس من نوعه على الإطلاق لكبار مسؤولي المعلومات في الإمارات العربية المتحدة، مبادرة تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي إلى مستوى جديد من خلال انضواء كبار مسؤولي المعلومات من شركات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات العربية المتحدة تحت منصة واحدة تهدف إلى تشارك أفضل الممارسات الدولية، واستشراق حلول الأعمال التي تتماهى مع استراتيجية الابتكار في الإمارات العربية المتحدة، وهدف الحكومة الرامي لجعل الإمارات أكثر بلدان العالم في مجال الابتكار بحلول العام 2021.
وقال أحمد الملا، النائب الأول لرئيس شركة الإمارات العالمية للألومينيوم لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس كبار مسؤولي المعلومات، إن تشارك الخبرات سيقود المؤسسات في كافة أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى دفع النمو الاقتصادى للمستوى التالي.
واضاف الملا: “إن مستوى الاهتمام الكبير الذي شهدته الجلسة الأولى يظهر بحد ذاته أننا بحاجة إلى المزيد على هذا الصعيد، وسوف يساعد مجلس كبار مسؤولي المعلومات على ربط المؤسسات والاستفادة من فرص التشبيك وتبادل المعرفة، والتعلم من الخبراء العالميين. والأمر لا يقتصر على الأفكار، بل يتعدى ذلك إلى تنفيذ هذه الأفكار.”
وأضاف: “نحن نخطط للمضي أبعد والبدء بتحديد المعايير، وتشارك دراسات الحالات وشق الطرق أمام المؤسسات، إضافة إلى المستوى الكلي، وذلك بالاعتماد على الاحتياجات والتوجهات الناشئة.”
ومن جانبه قال عبد القادر عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة سمارت ورلد: “نحن سعداء جداً بالاستجابة التي انطوت عليها الجلسة الأولى التي نظمها المجلس. إن مبادرة مجلس كبار مسؤولي المعلومات تتوافق واستراتيجية حكومتنا الرشيدة، ونحن واثقون من أن هذه المنصة ستمضي بعيداً في المساهمة في دعم الابتكار في كافة القطاعات، ودفع النمو ليس على مستوى إقليمي وحسب، وإنما على المستوى العالمي أيضاً، وذلك ضمن بيئة صديقة وتعاونية.”
وقال كريستوفر ريبرغر، مدير سيسكو، في خطابه الذي وجهه في أول جلسة لمجلس كبار مسؤولي المعلومات، حول إنترنت الأشياء: “تشرع دبي في تنفيذ المرحلة التالية من تطورها بهدف تمكين الحياة، والاقتصاد، والسياحة. وبالنظر إلى حرص الحكومة على جعلها مدينة ذكية فإن هنالك قيمة هائلة يمكن خلقها من خلال استخدام إنترنت الأشياء، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الأشمل التي تتبناها الإمارات العربية المتحدة. هنالك فرصة كبيرة لشركات لقطاع العام وشركات القطاع الخاص أيضاً، حيث تتراكم المنافع ليس فقط لجهة توفير التكاليف والمداخيل، وإنما أيضاً لناحية تعزيز رضا الزبائن، بالشكل الذي تتصاعد معه القيمة بالنسبة للمؤسسات والصناعات.”
وقد قامت سيسكو بدراسة مجالات إنترنت الأشياء التي تتوافق مع رؤية دبي كمدينة ذكية، وقدرة إنترنت الأشياء على مساعدة مؤسسات القطاع العام على إدارة الأصول، وتعزيز الأداء، وخلق نماذج أعمال جديدة. وتقدر فرص القطاعين العام والخاص في دبي في السنوات الخمس القادمة بحوالي 17.9 مليار درهم إماراتي.
وسوف يعقد أعضاء مجلس كبار مسؤولي المعلومات اجتماعات شهرية منتظمة سيحصلون أثناءها على فرصة التعلم من القادة المحليين والعالميين ذائعي الصيت، وذلك فيما يتعلق بمواضيع ذات صلة لهم ولأعمالهم، إضافة إلى مشاركتهم في الجولات الإطلاعية المحلية والخارجية وفي الجلسات التعليمية.
ومن المتوقع مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة توفر الولوج للانترنت لحوالي نصف سكان العالم تقريباً بحلول العام 2020، أن يتم ربط ما يزيد عن 50 مليار عنصراً إلى الإنترنت. وتشكل النتائج التي يمكن لهذه الارتباطات جعلها ممكنة جوهر القوة الحقيقية لإنترنت الأشياء.
وتمثل إنترنت الأشياء وفقاً لهذا التعريف فرصة اقتصادية مادية لكل من القطاعين العام والخاص. ويقدر التحليل الاقتصادي العملي المتحفظ الذي نفذته سيسكو للخدمات الاستشارية، والذي يركز على استعمال حالات يمكن وضعها موضع التنفيذ في الأجل القصير، تحقيق قيمة عالمية ممكنة تصل إلى 19 تريليون دولار في الفترة بين عامي 2013-2022.
