طشقند – خالد الجعيد:
يشهد مواطنو أوزبكستان تغيرات سريعة في الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتشكيل علاقات جديدة في المجتمع وفرص جديدة في إطار سياسة مكافحة الفساد التي أقرتها جمهورية أوزبكستان بناءً على المعايير الدولية إستناداً إلى قانون “مكافحة الفساد” الذي تم اعتماده في 3 يناير 2017.
وقد أصبحت مفاهيم الديمقراطية الأساسية والقيم مثل “حقوق الإنسان والحريات” و “سيادة القانون” و “الشفافية والشفافية” و “حرية التعبير” و “الرقابة العامة” و “حرمة الملكية الخاصة” و “حرية النشاط الاقتصادي” واقعًا في حياة الشعب الأوزبكي. منذ عام 2017 ، حيث قامت الدولة باتباع مسار إنشاء آليات فعالة لمكافحة الفساد بشكل متسق بتنفيذ سياسة مكافحة الفساد بناءً على المعايير الدولية.
بشكل عام ، يمكن القول إن أوزبكستان قد وضعت إطارًا تنظيميًا لمكافحة الفساد ،تم إنشاء إطار مؤسسي قوي (توازن بين التدابير القانونية الوقائية والجنائية) ، بما في ذلك أدوات جديدة لمكافحة الفساد.
وفي عام 2020 ، تم إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان وجهاز مستقل ومسؤول هو وكالة مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان ، الذي يتولى تنسيق أنشطة الهيئات والمنظمات المشاركة في مكافحة الفساد.
ومن الملاحظ أنه للمرة الأولى في تاريخ جمهورية أوزبكستان ، تم اعتماد قانون “عن الخدمة المدنية الحكومية” ، الذي يحدد بدقة الوضع القانوني والحقوق والمسؤوليات للموظفين المدنيين.
وقدمت جميع الهيئات الحكومية والمنظمات إجراءً لاستقطاب الشخصية على أساس منافسة مفتوحة ، وبث هذه العملية في الوقت الحقيقي عبر الإنترنت. مما يتيح استقطاب العديد من الخبراء في مجالهم في الخدمة العامة ، بالإضافة إلى المواطنين أصحاب الروح الوطنية.
وبالتالي ، يتضمن الاتجاه الرئيسي لسياسة الدولة لمكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان ثلاث كتل مترابطة: الأول هو تشكيل ثقافة قانونية لمكافحة الفساد ؛ الثاني – القضاء على الظروف المسببة للفساد ؛ الثالث – ضمان حتمية المسؤولية. بمعنى آخر ، يجب ألا يرغب الشخص في أن يكون فاسدًا ، ولا ينبغي أن يكون قادرًا على أن يكون فاسدًا ، ويجب أن يخاف من أن يكون فاسدًا.
وقد قام الرئيس الأوزبكي بمشاركة الشعب، بتوسيع الإصلاحات الديمقراطية وتنفيذ إصلاح دستوري عميق مؤكداً أنه “تم اعتماد قوانین خاصة لمكافحة الفساد وتم إنشاء إطار قانوني. ونحتاج الآن إلى تكثيف العمل للقضاء على جميع الثغرات التي تسمح بالاحتكار الاصطناعي والشركات المغلقة والفساد بشكل عام”.
وتتطلع أوزبكستان عبر رؤيتها الإستراتيجية 2030، الى تحديد مكافحة الفساد كأحد الأولويات الأكثر أهمية؛ وتحسين موقعها بـ 50 نقطة والارتقاء إلى المرتبة 76 في مؤشر مكافحة الفساد.
وبالتالي، فإن مكافحة الفساد تعد جزءًا هامًا من السياسة الداخلية والخارجية لجمهورية أوزبكستان، وتتعاون أوزبكستان بنشاط مع سلطات مكافحة الفساد في البلدان الأخرى والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال مكافحة الفساد.
