أبوظبي-هشام رفعت:
أعلنت شركة الدار العقارية، الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في أبوظبي اليوم عن نمو صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 13% ليصل إلى 2.6 مليار درهم مقارنة مع 2.3 مليار درهم للعام 2014. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير من العام 2015 بنسبة 4% إلى 750 مليون درهم مقارنة مع 718 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2014.
وتقدم مجلس إدارة شركة الدار العقارية بتوصية لتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد مقارنة مع 9 فلس تم توزيعها عن العام 2014. كما أعلن مجلس الإدارة عن وضع أسس تنظيمية لتوصيات توزيع الأرباح على أن يتم اعتمادها رسمياً بدءاً من العام 2016، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق تطور إيجابي في نمو توزيعات الأرباح.
وقال سعادة محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية ان
الدار العقارية حققت أداءً جيداً خلال العام 2015 يضاف إلى سجل نجاحاتنا حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 3 مليارات درهم، فضلاً عن ارتفاع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة بنسبة 49%. لقد أسهم تركيزنا على تعزيز استقرار الأصول المُدِرَّة للإيرادات المتكررة في تحسين جودة عائداتنا وبلورة رؤية واضحة حول التدفقات النقدية للشركة على المدى الطويل”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية:” يتجلى هدفنا الرئيس في تحقيق قيمة أفضل لمساهمينا، وبفضل قدرتنا على الحفاظ على استمرارية نجاحنا فقد تمكنا من الانتقال بشركتنا نحو مرحلة أكثر استقراراً ونضوجاً. ويسرني الإعلان عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد للعام 2015. ومع استقرار أصول الشركة، نرى أنه الوقت المناسب لوضع أسس تنظيمية لسياسة التوزيعات الخاصة بالشركة تعكس الربحية والتدفق النقدي للشركة.
“يرتكز نجاح أعمالنا إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الرامية لتعزيز متانة ميزانيتنا العمومية، واستقرار بيئة أعمالنا التشغيلية والاستفادة من الأسس القوية للشركة. ونحن على ثقة بأن “الدار العقارية” تمضي بخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر نجاحاً مع الاستمرار في تحقيق النمو من محفظة الأصول عالية الجودة ومشاريع التطوير المستقبلية.”
توزيع الأرباح
أوصى مجلس إدارة الدار العقارية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد، بزيادة 11% مقارنة مع العام 2014 حين تم توزيع 9 فلس للسهم الواحد.
بالنظر إلى استقرار قاعدة أصول شركة الدار ووصول جودة الأرباح إلى مستويات أعلى، يرى مجلس الإدارة ضرورة وضع أسس تنظيمية لتوصيات توزيعات الأرباح خلال هذه المرحلة وربطها بأداء التدفق النقدي للشركة.
وبدءاً من السنة المالية 2016، سيتم اعتماد سياسة التوزيع الجديدة وفقاً لتوصيات العائد على حقوق المساهمين، بين 65% إلى 80% من التدفق النقدي الحر الناتج عن الاستثمارات العقارية والشركات العاملة المملوكة بنسبة 100%. وسيتم دعمها بنسبة تقديرية من إجمالي الأرباح النقدية المحققة من إنجاز مشاريع تطويرية.
نمو الإيرادات المتكررة
ارتفع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة خلال الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 35% ليصل إلى 447 مليون درهم مقارنة مع 332 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2014. كذلك، ارتفع إجمالي الأرباح من الإيرادات المتكررة خلال العام 2015 بنسبة 49% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيس باستقرار الأصول الرئيسة بما في ذلك ياس مول، والتحسن العام في الأداء التشغيلي في جميع فئات الأصول التابعة للشركة.
أكدت الشركة استهدافها تحقيق نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية من الأصول المُدِرَّة للإيرادات المتكررة لتصل إلى 2.2 مليار درهم بحلول العام 2020، أي ما يعادل 40% من النمو. وفي بيان سابق للسوق، أعلنت شركة الدار العقارية عن خطة استثمارات بقيمة 3 مليارات درهم، تم استثمار 30% منها حتى اليوم.
