اللجنة الوطنية للجان العمالية تحتضن ملتقى ومعرض “رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023م”

لرياض – واس :
نظّمت اللجنة الوطنية للجان العمالية اليوم، ملتقى ومعرض “رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023م”، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور نائب وزير الموارد البشرية الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وسط مشاركة عدة جهات من مختلف القطاعات، سعيًا لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وانطلاقاً من حرص اللجنة العمالية على دعم اللجان، وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وبيّنت اللجنة الوطنية للجان العمالية أنّ أحد الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، هو وجود لجنة عمالية لدى المنشأة، لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، أنّ وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة، ومساعدة المنشأة لتحديد الموضوعات التي تعنى بالموظفين، وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسة، مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أنّ اللجنة الوطنية للجان العمالية تدعم حقوق العاملين من جميع الفئات، وتتطلع للتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي، حيث تعد جودة الحياة الوظيفية أهم المستهدفات، التي سينتج عنها التكامل والنجاح واستثمار الطاقات، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل.
وركّز ملتقى ومعرض “رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023م” على نشر الثقافة العمالية، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تتناول التجارب والانجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الايجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل.
وصاحب الملتقى, معرض تعريفي يحتوي على 28 جناحاً تمثّل اللجان العاملة، بحضور عدد كبير من قياداتها، وعلى رأسهم شركة أرامكو السعودية، وسابك، و “stc”، وشركة الكهرباء، وشركة المياه، وبتمثيل من هيئة حقوق الانسان والتأمينات الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية والعديد من الجهات الحكومية.