أمين منطقة الرياض: تعديلات نموذج الرقابة على مشاريع الرياض تركز على رفع الامتثال وليس المخالفات

الرياض – واس:

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، اليوم, لقاء الأمانة مع القطاع الخاص، الهادف إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والأمانة، ومناقشة الفرص والتحديات، بما يحقق مشاركة فاعلة في تنمية منطقة الرياض والنهوض بها نحو تطلعات سكانها، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سمو الأمين، خلال اللقاء، أن مدينة الرياض تحظى بقدر كبير من المشاريع الكبرى، والحركة التنموية شاملة في المدينة، مبيناً أن هناك العديد من التحديات والفرص التي تعيشها الرياض خلال الفترة القادمة، وحجم هذا الحراك لا يحصل في معزل من جهة واحدة أو قطاع واحد، وإنما يتطلب شراكة وتكامل بين القطاعين الحكومي، والخاص، والقطاع الثالث أيضًا في العمليات التنموية.

وبيّن أن 50 % من مشاريع الأمانة وخدماتها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالقطاع الخاص، وترتبط معه بشكل غير مباشر بنسبة 100 % ، لافتًا إلى أن لقاء اليوم يأتي امتدادًا لسلسة من اللقاءات والشراكات مع مجموعة من اللجان والفرق، موجهًا باعتماد لقاء سنوي يعقد للقطاع الخاص ومناقشة تحدياته ومتابعة نتائج اللقاء السابق, إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع القطاع الخاص تحدد ممثليها الغرفة التجارية وتجتمع هذه اللجنة بشكل دوري وترفع تقاريرها لسموه.

ووجه سمو أمين الرياض بإطلاق قناة رقمية لاستقبال المقترحات والتحديات من القطاع الخاص بشكل عام وتكون وسيلة تواصل للجميع، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية كبيرة بين القطاعين العام والخاص في مجالات متعددة بمدينة الرياض بعد ترشحها لاستضافة إكسبو 2030، يتمثل أبرزها في تجهيز البنية التحتية للحدث وللمدينة.

فيما استعرضت الأمانة في بداية اللقاء إستراتيجياتها التي كانت من خلال عدة مراحل شملت أولها استلهام تطلعات منطقة الرياض، ومن ثم وضع إستراتيجية خاصة بأمانة منطقة الرياض تسهم في رسم خارطة طريق للارتقاء بمنطقة الرياض، وصولًا لتحقيق التكامل مع جميع القطاعات بمن فيهم القطاع الخاص.

وصاحب اللقاء ورش عمل ناقشت التحديات والحلول التي وضعتها الأمانة في عدد من حزم المبادرات عبر جلسة بمشاركة عدد من وكلاء الأمانة وفق اختصاصاتهم، وذلك في 4 مجالات شملت رحلة البناء والتطوير، والرقابة والامتثال، إلى جانب الاستثمار، وتجربة العميل، حيث تناولت الجلسة عددًا من المبادرات والفرص التي ستسهم في تحقيق التكامل مع القطاع الخاص، من أبرزها نموذج الرقابة الجديد الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى رفع مستوى الامتثال بما يحقق تطلعاتها وتطلعات القطاع الخاص، إضافة إلى البوابة المكانية التي تهدف إلى إتاحة جميع المناطق الاستثمارية داخل منطقة الرياض عبر خريطة تفاعلية تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على تلك الفرص واستعراضها.

وشملت حزم المبادرات استحداث منصة إلكترونية خاصة بالأعمال تحت مسمى “مدينتي أعمال”، إضافة إلى استحداث مقر يضم عددًا من الخدمات تحت مسمى “مركز كبار المستفيدين” يهدف إلى تقليص الفجوة بين أمانة منطقة الرياض والقطاع الخاص، ويضم مسارًا سريعًا يتميز بتنسيق الأعمال بما يضمن إنجاز الإجراءات في وقت قياسي.

واختتمت الجلسة حوارها بالإجابة على استفسارات الحضور التي تركزت حول مستقبل الرقابة والامتثال، واعتماد المخططات، إلى جانب بوابة الفرص الاستثمارية.