بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك إستراتيجي لمجلس صناعيي الرياض السابع

الرياض – واس:

شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي شريكًا إستراتيجيًّا في مجلس صناعيي الرياض السابع بعنوان “الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي”، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعة، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في الصناعة”، التي جمعت معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري ضمن مجموعة من رؤساء الجهات التابعة لمنظومة الصناعة، ناقش المتحدثون التوجهات الإستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي، وسلاسل الإمداد، والحوافز التي يوفرها القطاع لجذب الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة، والتشريعات الداعمة لرحلة المستثمر.

وتحدث الدكتور الشمري في الجلسة الحوارية عن دور بنك التصدير والاستيراد السعودي في تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة، والمبادرات المستقبلية، باعتبار نشاط التصدير محورًا مهمّا لتنمية وتطوير القطاع الصناعي ولتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث يسهم البنك في مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 892 مليار ريال في عام 2035, مؤكدًا أن الحلول الائتمانية التي يقدمها البنك تراعي الاحتياجات في مختلف مراحل التصدير.

وأكد أن بنك التصدير والاستيراد السعودي شجّع بالفعل العديد من المستثمرين المحليين للدخول في مجال التصدير، وأسهم في توسيع أنشطة مصدرين محليين آخرين في الأسواق القائمة والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلًا عن تمكين المصدرين من الصمود في مواجهة التحديات التي تحد من استمرارية أنشطة التصدير لديهم.

ويلتزم بنك التصدير والاستيراد السعودي بأداء دوره الحيوي نحو تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والقطاع المالي في سبيل تمكين القطاع الصناعي وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. بالإضافة إلى تحفيز المنشآت المتوسطة والصغيرة على تصدير منتجاتها غير النفطية للأسواق العالمية.

مما يذكر أن رعاية بنك التصدير والاستيراد السعودي لمجلس صناعيي الرياض، تأتي ضمن إطار التعاون المشترك من أجل تعزيز العلاقة مع المصنّعين، والعمل لرسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي عبر فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة سبل تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.