جمهورية أوزبكستان تحتفل بيوم الدستور في 8 ديسمبر
طشقند – خالد الجعيد:
تحتفل جمهورية أوزبكستان في الثامن من ديسمبر من كل عام بيوم الدستور حيث تم وضع الأساس القانوني للاستقلال من خلال اعتماد الدستور الأول في الدورة الثانية عشرة من الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى للجمهورية في 8 ديسمبر 1992. ومنذ ذلك اليوم، تحتفل أوزبكستان بتاريخ 8 ديسمبر كعطلة وطنية.
وقد أصبح اعتماد الدستور المجدد حدثاً رئيسياً في الحياة السياسية والقانونية لأوزبكستان وأخذ في الاعتبار أن دستور أوزبكستان لم يتم نسخه بشكل عشوائي من أي بلد أثناء إنشائه بل استناداً إلى التجارب التاريخية لأكثر البلدان تطوراً.
ويمنح الدستور المجدد دفعة جديدة لتطوير مبادئ الحكم الديمقراطي، ويضمن تحسين مؤسسات الحكومة، ويحمي حقوق المواطنين. ويحدد مهاماً أساسية تهدف إلى تحقيق الأهداف الإجتماعية لتطوير المجتمع وتعزيز وحدة المواطنين.
وأظهرت السنوات الماضية أن التشريع الثابت قد يؤدي إلى عدم التفاهم وعدم الفعالية في حل المشكلات الحالية وكانت مراجعة القانون الأساسي للبلاد استجابة للتغيرات في السياسة والاقتصاد والمجتمع العالميين، وهي خطوة أساسية نحو نظام حكومي حديث، حيث تحتل مبادئ العدل والمساواة واحترام حقوق المواطنين مكانة مركزية.
لم يكن اعتماد الدستور المجدد مجرد تحديث تقني، بل كان مستنداً إلى مناقشة عامة واسعة وأصبح المواطنون الأوزبكستان مشاركين نشطين في تشكيل القوانين الأساسية لبلدهم، وهذا أمر ضروري لضمان الشرعية العامة والدعم للنظام القانوني الجديد وعملية تجديد دستور أوزبكستان ترافقت مع تحليل شامل وإعادة النظر في الأحكام الرئيسية، مما جعل هذا المستند أكثر انعكاساً لروح العصر وملاءمة لمصالح المواطنين.
أصبح التركيز على تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين أمراً أساسياً للتغيير وأحد الخطوات الأساسية نحو التنمية الديمقراطية هو الدور الأكثر نشاطاً للمؤسسات العامة، مثل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات غير الربحية ويسلط الدستور المجدد لأوزبكستان الضوء على أهمية مشاركتهم في صياغة السياسات العامة والرقابة على أنشطة الجهات الحكومية.
يركز الدستور الجديد على حقوق وحريات المواطنين، معترفاً بها كقيم أساسية. ووفقًا للمادة 34 من دستور أوزبكستان، يجب على الهيئات الحكومية والمنظمات وهيئات الحكم الذاتي للمواطنين ومسؤوليها أن يمنحوا الجميع الوصول إلى الوثائق والقرارات والمواد الأخرى المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم المشروعة وتدل إدخال هذه التغييرات على رغبة البلد في تحسين مؤسساته وتعزيز مبادئ سيادة القانون وتأخذ هذه المسؤوليات أبعاداً جديدة في سياق الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والمستدامة وهناك تجديد نشط في قطاع المعلومات يهدف إلى ضمان حرية المعلومات والتعبير في البلاد.
في الوقت نفسه، يتم تقديم أساليب وآليات مبتكرة للحفاظ على الحق الدستوري للمواطنين في التعرف على المعلومات ذات الصلة ويعزز هذا النهج مبادئ العدالة والشمولية، مما يجعل المجتمع أكثر انفتاحاً وديمقراطياً.
من خلال مقارنة الدستور الجديد بالإصدار السابق، يمكن للشخص التعرف على تطور حماية حقوق الإنسان وتوطيد حرية التعبير، وتعزيز آليات حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية والاجتماعية، والمشاركة النشطة للمنظمات العامة في هذه العملية خطوات أساسية نحو الأمام.
كما أصبح الآن يوجد لدى مواطني أوزبكستان ضمانات أكثر وضوحاً وأقوى، وهذا يعد دليلاً على الرغبة في تعزيز مبادئ سيادة القانون. وبناءً على ذلك، فإن الدستور المجدد لا يعتبر فقط التحديات الحديثة واحتياجات المجتمع، بل يضع أيضاً معايير تساهم في حماية وتعزيز حقوق وحريات المواطنين بشكل أكثر نشاطاً ويؤكد هذة الخطوة التزام أوزبكستان المستمر بالتغيير الديمقراطي وبناء مجتمع شامل.
ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة،
ويعد الهدف الأساسي للتحديثات في الدستور هو خلق آفاق اجتماعية واقتصادية للمواطنين مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز أهمية الحماية الاجتماعية ورفاهية المواطنين يؤكد المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه شعبها. وجانب مهم أن تهتم الدولة بدعم الأسر والأطفال عن طريق اتخاذ مختلف التدابير الحكومية للحفاظ على الأسرة وتعزيزها وتوفير الدعم في التعليم والرعاية الصحية والإسكان وتتوافق هذه المعايير أيضاً مع استراتيجية الشباب 2030 التابعة للأمم المتحدة وبرنامج العمل العالمي للشباب ومفهوم تطوير سياسة الشباب في أوزبكستان 2025. وتهدف هذه الخطوات إلى خلق مناخ اجتماعي يمكن للمواطنين تحقيق إمكاناتهم.
يوفر الدستور الجديد لأوزبكستان أساسًا موثوقاً للنمو الاقتصادي المستدام، وتحفيز روح المبادرة والابتكار، وضمان الآفاق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وينظر الدستور الجديد لأوزبكستان إلى تحديات العالم الحديث ويحدد الأولويات الاستراتيجية للتنمية المستقبلية. وتسعى أوزبكستان للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي على أساس الابتكار والتقدم التكنولوجي والتنافسية العالية وفي سياق التحديات الحديثة للسياسة الخارجية، يركز الدستور الجديد على تعزيز العلاقات الدولية والشراكات. تطوير أوزبكستان علاقات مفيدة مع الدول الأخرى استناداً إلى الاحترام المتبادل والتفاهم. وكذلك تشارك أوزبكستان بنشاط في المبادرات الإقليمية لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة. وتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات.
تتأكد تجربة البلدان المتقدمة من أن خلق ظروف اجتماعية واقتصادية مناسبة لتحقيق كامل لإمكانات الشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد يجلب النتائج المتوقعة من الإصلاحات المستمرة في جميع المجالات. والدولة في الدستور الجديد تضمن حماية حقوق الشباب الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتشجيع مشاركتهم النشطة في حياة المجتمع والدولة.
