“السجل العقاري” يشارك في القمة العالمية لقادة العقار

الرياض – واس:

يشارك “السجل العقاري” في القمة العالمية لقادة العقار الـ 42، التي ينظمها الاتحاد العالمي للعقارات في العاصمة الرياض من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستستضيف القمة قادة العقار في العالم وأبرز المطورين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، إضافة إلى متحدثين من أكثر من 110 دول ليكشفوا عن تجاربهم وجهودهم المبذولة في تطوير المنظومة العقارية.

وتعقد القمة تحت عنوان “المرونة من أجل النمو”، وستركز على بحث موضوعات عدة، أبرزها التنمية المستدامة، وأحدث الاتجاهات في السوق، والمشاريع العقارية المبتكرة، خصوصاً أنها تشكّل منصة عالمية لتبادل الأفكار ومشاركتها بأفضل الأساليب، واكتساب رؤى حول الاتجاهات الناشئة والقضايا التي تؤثر في السوق العقارية العالمية، وتوفير فرص للتواصل وبناء الشراكات، واستكشاف فرص الأعمال الجديدة، وبحث الفرص حول بناء مستقبل أفضل في مجال العقارات، عن طريق استضافة رواد قطاع العقارات والرؤساء التنفيذيين لشركات العقارات الحيوية من جميع أنحاء العالم لعرض خبراتهم في تطوير قطاع العقارات.

كما تتناول القمة، وبشكل أساسي، تجربة القطاع العقار السعودي في ظل رؤية 2030، وما حققه القطاع حتى اليوم من نجاحات تصب في تعزيز أهداف الرؤية، ودور السجل العقاري في دعم وتنمية القطاع العقاري وتعزيز الموثوقية والشفافية فيه، وأبرز التقنيات الحديثة التي يعتمدها السجل في عمليات التوثيق.

وأبان الرئيس التنفيذي لـ”السجل العقاري” الدكتور محمد السليمان، أن المشاركة في هذه القمة تشكل فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات في القطاع العقاري عالمياً، والفرص الاستثمارية من خلال الاستماع إلى تجارب وخبرات المشاركين، وكذلك استعراض تجربة السجل العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية، وأحدث ما توصل إليه من تقنيات مستخدمة في هذا الإطار.

وتطرق الدكتور السليمان إلى فوز المملكة العربية السعودية باستضافة هذه القمة العالمية للمرة الأولى، قائلاً: “بات من المعروف أن المملكة تمتلك رؤية واضحة لتطوير القطاع العقاري كونه جزءاً من رؤيتها الإستراتيجية 2030، والتطورات والإصلاحات والتحسينات في هذا القطاع خير شاهد على ذلك، بالإضافة إلى الجهود في تعزيز مكانة المملكة لدى دول العالم، من خلال رؤية وطنية طموحة، تهدف إلى تعزيز القطاع وجعله محركاً رئيسياً للاقتصاد”.

وأوضح أن السجل العقاري يلتزم العمل برؤية 2030 من خلال تطوير القطاع العقاري بشكل دائم، وتعزيز الشفافية والموثوقية فيه، وتحسين البيئة العقارية الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب والمطورين المحليين، فضلاً عن حرصه الدائم على المشاركة الفعالة في كل المؤتمرات المحلية والدولية المرتبطة بالقطاع العقاري.

وتشهد القمة عدداً من الجلسات وورش العمل واللقاءات والمحاضرات، التي تتناول التحديات في صناعة العقار، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة, كما سيتم في أثناء انعقاد القمة زيارة أبرز المشاريع العملاقة في المملكة.

ويأتي انعقاد القمة بدعم ورعاية من “الهيئة العامة للعقار”، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للعقارات، و”عيون المدن”، وبالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري في المملكة من حِراك واسع على المستويين المحلي والدولي، تمثل في العديد من التطورات والمستجدات، أبرزها انطلاق تطبيق مشروع السجل العقاري في العديد من المناطق والأحياء, وتعد هذه القمة فرصة لإبراز دور المملكة الرائد في القطاع العقاري، لا سيما أنها ستشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات.