الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي تعقد دورتها العادية الثانية والعشرين في جدة
جدة – محمدالعمري:
تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الثانية والعشرون خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2023، وذلك في جدة، المملكة العربية السعودية، بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.
سيعقب حفل الافتتاح نقاش مواضيعي حول موضوع ” القضاء على التمييز العنصري: المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان” ، وسيعقد النقاش المواضيعي بالتعاون مع هيئة حقوق الانسان السعودية وذلك في اطار تقعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من هيئة حقوق الإنسان السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الإسلامي في مايو 2022 ، سوف يشارك خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، في المناقشات التي ستجري على مدار يوم كامل، وستقوم الهيئة بوضع الصيغة النهائية للوثيقة الختامية والتي ستعكس التوصيات الرئيسية التي طرحت خلال المناقشات.
كما ستعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2023 في مقر الهيئة في حي الحمراء في جدة، المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، ستعقد الهيئة أيضا الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والجماعات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بغية وضع خطة عمل للهيئة.
من المقرر أيضا عقد ورشة عمل لمدة نصف يوم حول موضوع “أثر الذكاء الإصطناعي على حقوق الإنسان: التحديات والفرص” وذلك يوم الخميس، 30 نوفمبر 2023، وستمكن ورشة العمل المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية بشأن الفرص التي سيوفرها الذكاء الإصطناعي والتي يمكن للدول الأعضاء الأخذ بها ونطبيقها من أجل تحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان ، وفي ذات الوقت ، تهدف ورشة العمل أيضًا إلى توفير توجيهات حول السبل التي يمكن بها أنظمة الذكاء الإصطناعي أن تؤثر سلبا على حقوق الانسان وكيف يمكن منع هذه المخاطر أو التخفيف من أثرها .