“الطيران المدني” يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران ٢٠٢٣

دبي – واس:

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع النقل الجوي، والشركات ومؤسسات الناقلات الوطنية، مشاركتها في معرض دبي للطيران ٢٠٢٣ بدورته الـ 18، والمنعقد في العاصمة الإماراتية دبي بمطار “دبي وورلد سنترال” خلال الفترة من 13 – 17 نوفمبر الجاري.

وشهد جناح المنظومة زيارة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين للشركات السعودية المشاركين في المعرض، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات المتخصصة في الطيران المدني وكبريات الناقلات الجوية العالمية والشركات المشغلة للمطارات، إلى جانب المهتمين والمستثمرين المتخصصين بصناعة الطيران في العالم.

وعرّف الجناح بما تقدمه منظومة الطيران المدني من المشروعات القائمة والمستقبلية للقطاع، وما يتيحه من الفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي، وما يقدمه من ابتكارات وحلول في صناعة الطيران منها التنقل الجوي والفضاء والاستدامة والتقنيات المتقدمة، إضافةً إلى أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها الهيئة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران والهادفة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول ٢٠٣٠.

وشهد الجناح على هامش فعاليات المعرض، عدة لقاءات ثنائية مع وفود رسمية وشركات رائدة لبناء شراكات إستراتيجية متبادلة لتوسيع وتعزيز آفاق التعاون، جرى خلالها استعراض عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، والمتعلقة بالإستراتيجيات الوطنية والفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية، إلى جانب تطوير أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بالمملكة وتحقيق مستهدفاته الطموحة. وشارك قياديو قطاع الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني في جلسات حوارية ضمن فعاليات المعرض، حيث أكد نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطالله السلمي في جلسة بعنوان “تعزيز السياسات واللوائح التنظيمية لتسريع النمو المستدام”، سعي الهيئة العامة للطيران المدني للحفاظ على الاستدامة والاستمرارية في نمو القطاع، متطلعاً من خلال إطلاق اللوائح الاقتصادية الجديدة إلى تحقيق الاستدامة المالية ودعم قطاع الطيران بالمملكة.

في حين أوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي في جلسة بعنوان “خلق بيئة تشريعية داعمة للتشغيل الآمن والفعال لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي”، أن التنقل الجوي المتقدم يعزز من كفاءة التنقل الحضري وتخفيض الاختناقات المرورية وتقليل الحوادث والقدرة على الوصول إلى مواقع لا يمكن للطيران التقليدي الوصول لها، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات، وخفض الضوضاء مقارنة بالطيران التقليدي، كما يساهم أيضاً في الاقتصاد من خلال خلق صناعة جديدة تستحدث مزيداً من الوظائف وتجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على خارطة الطريق للتنقل الجوي المتقدم لضمان البناء المتسق بالقدرات الوطنية لتمكين الدمج الآمن لتقنيات الطيران الناشئة مع المنظومة الحالية. يذكر أن مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع الطيران المدني، والشركات ومؤسسات الناقلات الوطنية، تأتي لإبراز دور القطاع في المملكة بوصفه محركًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة خاصة بعد إطلاق إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي جاءت لتطوير قطاع الطيران وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محليًّا وإقليميًّا ودوليًا وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط.