الخبر- سويفت نيوز:
توقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع حجم الاستثمار في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، إلى أكثر من 260 مليار ريال، بنهاية 2015م، بتمويل من الميزانية العامة للدولة والقروض المقدمة من بعض البنوك.
وقال الاقتصاديون لـ «اليوم»: إن هذه الاستثمارات ستساهم في الناتج المحلي، بنسبة تتراوح بين 34 إلى 35%، مشيرين إلى أن هذه النسب تعتبر ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولخصوا احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ضرورة وجود مظلة رسمية تكون داعمة لها، في جميع مشاريعها؛ لإعطائها القوة والأمان، إضافة إلى وجود مصادر تمويل تستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في توسيع مشروعاتها، تكون قادرة على توفير الأيدي العاملة والبرامج التدريبية لهم.
وأضافوا: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بارزا في تسريع عجلة نمو الاقتصاد؛ للأهمية الكبيرة الكامنة بهذا القطاع ومساهمته الواسعة على كافة المستويات الاقتصادية في أي بلد.
