الرياض – محمد الجندي:
كشف تقرير “ألبن كابيتال” بعنوان “قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي” أن نحو 30% من السعوديين فقط يمتلكون منزلاً في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 70% بحسب تقرير “كيه كورب” بعنوان “بوابة جدة الاقتصادية”. وتستأثر النسبة الباقية من السكان بمساكن مؤجرة أو تعتمد على الوحدات السكنية التي تقدمها لهم الشركات التي يعملون بها. وفي سياق متصل، تتوقع مصادر عقارية أن تشهد المملكة العربية السعودية بناء وحدات سكنية في السنوات الخمسة المقبلة تضاهي ما تم بنائه بخمسين عاماً مضت شريطة تعزيز العمل بين كافة أطراف العملية العقارية من مطورين عقاريين وجهات تمويلية ومشترين نهائيين وذلك بإشراف مباشر من الحكومة السعودية.
يأتي ذلك في وقت أدى فيه التغير المتسارع لنمط الحياة وارتفاع معدلات الشباب ونقص عدد أفراد الأسرة إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المملكة. وبحسب تقرير “ألبن كابيتال” ذاته، فقد تضاعف التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية على مدار الأربعة عقود الماضية بنحو أربعة أضعاف ليصل إلى 30.7 مليون في العام 2014، يمثل المواطنون منه 68% من مجمل التعداد السكاني. ويضيف التقرير بأن شريحة واسعة من نسبة المواطنين هم من ذوي الدخل المتوسط، وهي الشريحة الأهم في التمويل العقاري السكني. وعلى الرغم من أن قانون الرهن العقاري الجديد أدى إلى زيادة في عدد مؤسسات التمويل العقاري، إلا أن ملكية المنزل لا تزال تواجه تحديات كبيرة لمعظم الراغبين بشرائه.
وقال مازن الغنيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل عقاري قيد الإنشاء بأن هناك نمطاً اجتماعياً سائداً يساهم في انخفاض معدل ملكية المساكن في المملكة العربية السعودية، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم وجود عرض حول العروض العقارية المتاحة في السوق. ووفقاً لتقرير “استعراض القطاع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي”، تقدر نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة بمعدل أدنى من جميع دول الخليج وذلك بنحو 2.3٪ في العام 2014. في حين أن متوسط نسبة الرهن العقاري في دول الخليج الأخرى تمثل 8.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويميل الكثيرون إلى تجنب ملكية المنازل بسبب بعض المفاهيم الخاطئة حول فكرة الحصول على القرض و”عدم القدرة على تحمل مصاريف القرض”، وقلة خيارات التمويل المتاحة وتقلبات السوق، وغيرها.”
وأردف الغنيم قائلاً : “قد يبدو استئجار الوحدة السكنية خياراً مغرياً وأكثر سهولة ولكن امتلاك منزل هو دائماً الخيار الأفضل على المدى البعيد. وفي حين أن صندوق التنمية العقارية ساهم بشكل كبير في توفير التمويل للمواطنين السعوديين، اتخذت الحكومة تدابير إضافية لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على التمويل العقاري“.
وجاء قانون الرهن العقاري السعودي، الذي يقدم لوائح صارمة وتقنين تراخيص الرهن العقاري، مصاحباً لمبادرات بناءة مثل ضريبة على الأراضي البيضاء ، مما سيساهم في تحفيز نمو سوق الرهن العقاري، وتشجيع المزيد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة.
واختتم الغنيم بالقول: “نحن في طور تأسيس مؤسسة تمويل فريدة ستبصر النور في بداية العام الميلادي القادم (2016) والتي ستساهم في تبسيط التمويل العقاري في كافة مراحله، وإجراء معاملاته في أوقات زمنية قصيرة، وذلك باستخدام تقنيات التمويل العقاري المبتكرة، واتباع نهج
عملي لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والتي نعتقد أنها تكمن في صميم مواصلة تطوير سوق الرهن العقاري السعودي”.
