بقلم – محمد البكر:
يوماً بعد يوم تتحول “معظم” المستشفيات الخاصة من دور للرعاية الصحية إلى دكاكين لجني الأرباح، مثلها مثل بقية المحلات التجارية . ويتحول معها “بعض” الأطباء، من مهنتهم الإنسانية التي أقسموا عليها ، إلى مسوقين للخدمات التي تقدمها المستشفيات التي يعملون فيها . هذا كلام الناس وليس بعضهم .
الطب مهنة نبيلة ، والطبيب يشار إليه بالبنان على أنه إنسان نبيل، يراعي الله في من يحتاج لمساعدته . لكن “بعض” الأطباء وإن كانوا من الغالبية ، لا يستطيعون مقاومة “بعض” أصحاب رؤوس الأموال المالكين لتلك المستشفيات، والذين وكما سمعت، يطالبونهم بمزيد من طلب الفحوصات والتحاليل والأشعة للمرضى ، أكثر مما تحتاجه حالة المريض .
هذا الأمر له جانبان سلبيان مهمان . الأول على شركات التأمين التي تعمل تحت متابعة دقيقة من مجلس الضمان الصحي ، والثاني على المواطنين الذين ليس لديهم تأمين طبي ، والذين يشكلون حوالي ثلثي عدد المواطنين السعوديين . أما المقيمون ومرافقوهم فهم ينعمون بمظلة التأمين الذي تفرضه الدولة على جميع الشركات العاملة في المملكة.
دون أي مجاملة لما تقدمه الدولة للمواطنين من خدمات صحية، والتي لا تقارن بما تقدمه أي حكومة عربية أو دولية لمواطنيها بما فيها الدول الأوربية والولايات الأمريكية . أقول إنه ورغم تلك الجهود المباركة ، إلا أن عدد المواطنين ممن لا يملكون تأمين طبي والذين هم بحاجة لمشورة طبية، أو مراجعة مستعجلة، أو أمر طارئ ، هو عدد كبير . مما يضطرهم للذهاب للمستشفيات الخاصة فيصطدمون بأسعار خيالية لا يستطيعون تدبيرها . ناهيك عن جهلهم بما يحتاجونه من فحوصات أو تحاليل .
عندما كنا في سن الشباب ، كان هناك عيادات خاصة ، يعمل فيها طبيب واحد ، قريب من المجتمع ، وزيارته لا تكلف شيئا . يشخص الحالة ويصف الدواء ، وربما يصرفه مجاناً للفقراء ، دون الحاجة لتحاليل أو أشعّات ، إلا في الحالات النادرة . فعلى سبيل المثال كان في الخبر د ناجي النعماني وكذلك د عبدالله صوان- يرحمهما الله-. وكانا جزءا من المجتمع . وأجزم أن مثلهما كان هناك أطباء معروفون في كل مدينة أو حتى قرية . فلماذا لا نعيد تلك التجربة، فتسمح الوزارة بفتح العيادات الخاصة للأطباء العامين ، لتخفيف التكاليف على المواطنين ، وتقليل الضغوط على المستشفيات الحكومية ومراكزها الصحية . ولكم تحياتي
