دبي- سويفت نيوز:
أكد ممثل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي في مؤتمر عقدته الأكاديمية التابعة للاتحاد في دبي تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، أن العوائق التي يواجهها قطاع النقل الطرقي، والتي تؤثر على حجم التجارة في العالم العربي، يمكن خفضها وبشكل كبير في حال تم العمل بنظام العبور الجمركي العالمي الذي تسعى دولة الإمارات لتفعيله.
وبتنظيم من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات، شهد المؤتمر حضور أكثر من 100 خبير من الإمارات والذين يمثلون المعاهد التدريبية المعتمدة، الهيئة الوطنية للمواصلات، الهيئات الجمركية للإمارات السبع، الهيئة الجمركية الاتحادية، الدوائر الاقتصادية ومعاهد تعليم القيادة وشركات تشغيل النقل.
وقام عدد من كبار الخبراء والمتحدثين بمناقشة أبرز القضايا المؤثرة في سلامة الطرق والتجارة الدولية وذلك في مؤتمر أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي واجتماع المعاهد التدريبية المعتمدة، واللذان عقدا في فندق حياة ريجنسي في دبي أوائل الشهر الحالي.
وسطرت نتائج دراسة قدمها السيد دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي، المشاكل التي يواجهها قطاع النقل الطرقي كنتيجة للتأخيرات التي تسببها الاجراءات الجمركية، والتي لها تأثير بالغ على التجارة العالمية الإقليمية.
وأظهرت الدراسة بأن الشاحنات التي قامت بـ 108 رحلة بحمولات وصلت إلى 1.866 مليون كغم، تقضي 855 يوم على الطريق، 57% من هذا الوقت تهدره على المعابر الحدودية.
جاءت هذه المعلومات بناء على دراسة لسجلات السائقين التي تم جمعها في الفترة ما بين سبتمبر 2012 وأبريل 2013 للشحنات البرية في مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات واليمن.
ويعمل نادي الإمارات للسيارات، والذي يعتبر عضوا فعالا في الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بشكل مكثف لتقديم نظام “التير” – نظام النقل الطرقي العالمي- في دولة الإمارات، النظام الضريبي العالمي الذي من شأنه المساهمة حال تفعيله في خفض وقت انتظار الشاحنات على النقاط الحدودية بين الدول من أيام لساعات.
وبعد تعيينه العام الماضي من قبل الهيئة الوطنية للمواصلات بصفته الجهة الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة المصرح لها إصدار دفاتر العبور الجمركية “كارنيهات التير” للشركات المشغلة لأساطيل النقل، قام نادي الإمارات للسيارات في أبريل الماضي بتوقيع اتفاقية مع جمارك دبي للعمل معا لتفعيل النظام في الإمارة.
وفي الوقت الذي يأمل فيه النادي بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع الهيئات الجمركية في الإمارات الست الأخرى قبل نهاية العام الجاري، قام الاتحاد الدولية للنقل الطرقي باعتماد نادي الإمارات للسيارات لتقديم البرامج التدريبية للهيئات والشركات العاملة في قطاع النقل نيابة عنه.
وسيباشر نادي الإمارات للسيارات في تقديم البرامج التدريبية لشهادة التنافسية الاحترافية التي يقدمها الاتحاد الدولي للنقل الطرقي لخبراء النقل الطرقي العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة..
وتعليقا على الاعتماد، صرح الدكتور محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، قائلا: “نحن سعداء بتوطيد علاقاتنا وشراكتنا مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي. البرنامج التدريبي الجديد الذي سنقدمه سيكون مصمما لتعزيز السلامة على الطرقات والكفاءة في النقل، وهذا بالطبع سيصب في صالح الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل”.
من جهته وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أشار معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إلى الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات كحلقة وصل لخطوط النقل الدولي العالمية في المنطقة، آخذا بعين الاعتبار الحجم الهائل للشحنات التي يستقبلها ميناء جبل علي – احد أهم موانئ العالم – وميناء خليفة الذي تم تدشينه مؤخرا ليشكلا مركزان رئيسيان لتوزيع البضائع للوجهات المختلفة في المنطقة أو لتجميع البضائع وشحنها لمختلف أنحاء العالم.
وقال معاليه: “باعتبار أن النقل البري يلعب دورا هاما ورئيسيا في سلسلة النقل، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بعد دراسات مكثفة بإصدار قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011 والذي يهدف الى تنظيم قطاع النقل البري بالدولة، وتسهيل النقل والتجارة داخل الدولة ومع الدول المجاورة، والالتزام بالمعايير الخاصة التي تؤكد على الأمن والسلامة على الطرق، وتحقيق الانسجام بين القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بمجال النقل البري في الدولة.
وأضاف: “من أهم ما تم أخده بعين الاعتبار في هذا القانون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري ومنها اتفاقية التير والتي قامت دولة الامارات العربية المتحدة بالانضمام اليها في سنة 2006 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2006”.
وتطرق معاليه أيضا للحديث عن سعي الهيئة الوطنية للمواصلات في تطبيق المرحلة الأولى من القانون الاتحادي ودأبها في العمل على تفعيل الاتفاقية بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، وأشار إلى أن توقيع اتفاقية الضمان بين جمارك دبي ونادي الإمارات للسيارات من الخطوات الرئيسية الهادفة التي من شأنها المساهمة في تلبية واستكمال متطلبات تنفيذ القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية في شأن النقل البري.
كما وسلط معاليه الضوء في كلمته على الجهود المتواصلة بهدف توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الهيئات الجمركية الأخرى في الإمارات الست الأخرى خلال الأشهر القليلة القادمة وذلك لتفعيل النظام الجديد بشكل كامل مع حلول نهاية العام الجاري.
من ناحيته ألقى الدكتور ناظم بن طاهر، المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات، كلمة في المؤتمر تحدث فيها عن دور الإمارات الريادي في قطاع النقل بشكل عام في المنطقة والعالم، وعن دور الهيئة في تطوير قطاع النقل الطرقي وتعزيز دوره.
التعليق على الصورة: محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للسيارات، أمبيرتو دي بريتو، يؤكد أن البرامج التدريبية الجديد ستساهم في رفع مستوى السلامة وكفاءة النقل.
