30 علامة تجارية سعودية تستعرض تصاميمها في أول أسبوع للأزياء في الرياض

الرياض – واس:

تستعد هيئة الأزياء لتنظيم أسبوع الأزياء و الأول من نوعه في قلب العاصمة الرياض , خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل، الذي سيستعرض تصاميم تقدمها 30 علامةً تجاريةً سعودية المنشأ، تستهدف استقطاب مجتمع الأزياء العالمي، ومنهم المشاهير، وكبار الشخصيات، والمشترين، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين للقطاع؛ للاحتفاء بمشهد الأزياء السعودي المزدهر، وذلك بهدف تعزيز تطوّر قطاع الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي.

وأفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك أن هذه الفعّالية ستستعرض أبرز التصاميم الإبداعية، وتتيح الفرصة للعلامات التجارية المحلية لتتواصل مع العالم الخارجي, متطلعاً إلى مشاركة الجميع في هذه الفعّالية لتسليط الضوء على إمكانات قطاع الأزياء السعودي”.

وستنطلق الفعالية الأولى من نوعها في المملكة بحفل عشاءٍ افتتاحي يستهدف حضور أكثر من 250 شخصية من قادة الفكر، وأصحاب المصلحة بمجتمع الأزياء الدولي وستُقدم معرضاً يضم منتجات صممتها علامات تجارية محلية، ويمنح الحضور والمشترين الدوليين نظرة أكثر عمقاً إلى عقلية المصممين السعوديين، وأصحاب العلامات التجارية المعروفة، وإلى طيف واسع من الأنماط والقطع المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للحضور لتكوين الروابط، وبناء العلاقات، وإقامة الحوارات.

وكانت هيئة الأزياء قد أعلنت عن أسبوع الموضة في الرياض لأول مرةٍ خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس للملابس الرجالية، وأسبوع الكوتور، الذي استعرض خلاله مصممون سعوديون تصاميم متنوعة أنجزوها خلال مشاركتهم في البرنامج التعليمي والإرشادي الذي تنظمه الهيئة “100 براند سعودي”.

ويتمتع قطاع الأزياء السعودي وفقاً لتقرير “حالة قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية 2023″، بأكبر معدّل نمو متوقع من بين الأسواق الضخمة وعالية الدخل؛ فبين عامي 2021م و2025م من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة لقطاع الأزياء السعودي بنسبة 48% لتصل إلى 32 مليار دولار – أي بمعدّل نمو سنوي قدره 13% -، وعطفاً على النمو الاقتصادي الهائل، وارتفاع التعداد السكاني بالمملكة من المتوقع أن يحقق القطاع أرباحاً استثنائية، والتي ستنال منها قطاعات الملابس والإكسسوارات والأحذية والسلع الفاخرة حصة الأسد، وقد بلغت مبيعات الأزياء الفاخرة في عام 2021 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 9.6 مليارات دولار، ما مكّن المملكة من تحقيق نمو نسبته 19%.