الأمين العام لمجلس التعاون: لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس لها دور مهم وبارز في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي

صلالة – واس :
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على أهمية الدور المهم والبارز للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دولها، خاصةً فيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، الذي سيسهم بمشيئة الله في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع الـ 81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين في سلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام، إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ، سلطان سلطنة عمان – رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، أصدق مشاعر التقدير والامتنان لما تبذله سلطنة عمان من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام ومساندة.
كما قدم معاليه خلال الاجتماع الشكر والتقدير إلى صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني -رئيس الدورة الحالية-، على حفاوة الاستقبال والتنظيم والإعداد المتميز للاجتماع.
وأفاد معاليه خلال كلمته ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات، منها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون، وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية، ومناقشة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، التي ستسهم بمشيئة الله في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.