مركز “الغطاء النباتي” يعلن عن الخطة الإستراتيجية للغابات بالمملكة
الرياض – واس :
نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورشة عمل تفاعلية تشاركية؛ لمناقشة الخطة الإستراتيجية للغابات بالمملكة ، التي تُعَدُّ من مشاريع برنامج التحول الوطني، وإحدى المبادرات المهمة للمركز تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وهدفت ورشة العمل إلى عرض النتائج الرئيسة حول الوضع الراهن لغابات المملكة، واستعراض رؤية قطاع الغابات حتى 2030 وما بعده، إضافة إلى عرض الاقتراحات الأولية عن الخطة ومدى مواءمتها مع تطلعات المشاركين؛ لتطوير نُظُم المحافظة على الغابات، وإدارتها بطريقة مستدامة توائم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بهذه المسألة.
كما ترتكز الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة على ستة مرتكزات رئيسة، تتناول ما يلي: الخطة التنفيذية للغابات، والإطار المؤسسي وحوكمة الغابات، وبرنامج الحفاظ على الغابات وإعادة تأهيلها، وبرنامج مراقبة وتقييم الغابات، إضافة إلى برنامج المشاركة المجتمعية، وآليات التمويل.
وحرص المركز خلال مراحل العمل على أن يكون إعداد الخطة الإستراتيجية عملًا تشاركيًّا جامعًا مع المعنيين والمهتمين؛ حيث عزز نوافذ التواصل مع عدد كبير من الجهات الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث والجمعيات غير الحكومية والمجتمعات المحلية؛ للبحث وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات إدارة الغابات والمحافظة عليها وحمايتها.
ويأتي إطلاق الخطة الإستراتيجية للغابات في المملكة انطلاقًا من العناية الكبيرة التي يوليها المركز للمحافظة على الثروات الطبيعية ومنها الغابات، واستثمارها بشكل مستدام، وذلك بإعداد الخطط السليمة لها لدورها الحيوي ضمن المنظومة البيئية؛ حيث إن غابات المملكة تُشكِّل رصيدًا إيكولوجيًّا فائق الأهمية يعود بفوائد عديدة على البيئة والمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتزخر المملكة بـ 97 نوعًا نباتيًّا تنتشر على مساحة 2.7 مليون هكتار تعادل (1,1%) من مساحة المملكة، تتوزع على ثلاثة أنواع من الغابات هي الغابات الجبلية، وغابات الأودية، فضلًا عن غابات المانجروف، التي تنتشر على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي والجزر.
يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة التي ترتقي بجودة الحياة.