وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 34 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي
الرياض – واس:
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 34 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2023، من بينها 20 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير واحدة، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو 2023 بلغ 2,365 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,475 رخصة، ثم الكشف بـ 644 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 182 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 36 رخصة، و28 رخصة فائض خامات معدنية.
وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 587 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 376 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 214 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 154 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 89 رخصة، ومنطقة جازان بـ 81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 54 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 27 رخصة.
وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محاجر مواد البناء المخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
