الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيايف: أوزبكستان اليوم ليست أوزبكستان الأمس
طشقند – خالد الجعيد:
تسعى جمهورية أوزبكستان إلى تعزيز دورها على صعيد العلاقات الدولية كأحد أهداف إستراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة من 2022 الى 2026 من خلال الإستمرار في انتهاج سياسة خارجية منفتحة ومفيدة للطرفين تستند إلى مصالحها الوطنية. ونتيجة لهذة السياسة أعترف العالم بالنتائج الهامة لحوار أوزبكستان المتوازن والدائم بشأن القضايا الإقليمية والعالمية مع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية.
وقد نجحت أوزبكستان خلال الأونة الأخيرة في تحقيق نتائج هامة في مجال السياسة الخارجية من حيث تطوير علاقات ودية ومفيدة للطرفين مع الدول الأجنبية وخاصة دول الجوار. كما تم انتخاب البلاد عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ.
إن المبادرات العالمية والإقليمية التي طرحها رئيس أوزبكستان من المنصة العليا للجمعية العامة للأمم المتحدة تحظى بتأييد المجتمع الدولي باستمرار وباهتمام كبير. وكما أشار رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف في كلمته في اجتماع مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي عقد في مايو من هذا العام ” ستواصل أوزبكستان اتخاذ خطوات أكثر جرأة إلى الأمام دون الانحراف عن طريق الانفتاح طويل الأجل والتنمية المستدامة”. وشدد رئيس الدولة على أن” أوزبكستان اليوم ليست أوزبكستان الأمس”.
زيارات رئيس الدولة
في بداية الشهر الماضي زار رئيس الدولة شوكت ميرضيايف ألمانيا لمدة يومين تم خلالها توقيع 16 وثيقة مع الجانب الألماني في مجالات الاقتصاد والتجارة والمالية والتعليم والعلوم والابتكار بعد ذلك قام بزيارة الصين في 18 مايو حيث تم خلال هذه الزيارة اعتماد برنامج شامل لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية الصين الشعبية للفترة 2023-2027 فضلا عن توقيع 41 وثيقة خلال هذه الزيارة تهدف إلى زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع التعاون العملي. والزيارات الأخيرة لرئيس الدولة إلى إيطاليا وإيران وسنغافورة دليل على مد الجسور لتطوير التنمية في البلاد.
لقد أصبحت أوزبكستان اليوم واحدة من مراكز السياسة العالمية. حيث استضافت أوزبكستان مؤتمري قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الدول التركية فضلا عن عشرات المؤتمرات الدولية الرفيعة المستوى. كل هذا يشير بلا شك إلى أن العلاقات الدولية للبلاد آخذة في الازدياد. ومما لا شك فيه أن الاعتراف بأوزبكستان كمركز إقليمي في ميادين تكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والطب هو إحدى النتائج الهامة لسياسة الانفتاح.
وتتوسع أنشطة طشقند مع هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية والمالية والإنسانية العالمية والإقليمية بجميع أشكال التعاون التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين أوزبكستان والمنظمات المالية الدولية والدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاقتصادية والمياه والطاقة والنقل والثقافية والإنسانية. ويولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمنظمات المالية الدولية الأخرى اهتماما كبيرا لبرامج الإصلاحات التي لا رجعة فيها في أوزبكستان الجديدة.
وعند الحديث عن تعاون أوزبكستان مع الاتحاد الأوروبي تجدر الإشارة إلى أنه بفضل السياسة الخارجية المفتوحة يتم تكثيف الحوارات مع الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات بشكل كبير. حيث زاد حجم التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 70 ٪ تقريبا منذ بداية هذا العام بفضل إجراء “مخطط التفضيلات المعمم زائد” وتبلغ محفظة المشاريع الواعدة للإنتاج عالي التقنية وخلق وظائف جديدة مع الشركات والبنوك الأوروبية الرائدة أكثر من 20 مليار يورو.
وفي المجال الإنساني تم تنفيذ مشروعين فريدين بالتعاون مع متحف اللوفر في باريس والمتحف الجديد في برلين. ولأول مرة تم تمثيل التراث الثقافي والتاريخي الغني للبلاد على نطاق واسع في هذه المراكز الفنية. ليس هناك شك في أن الشركاء الأوروبيين سيواصلون دعم برامج التنمية الوطنية في أوزبكستان واستراتيجية الإصلاحات التي لا رجعة فيها.
في الواقع نتيجة للإصلاحات الصعبة التي بدأت قبل ست سنوات تغيرت صورة أوزبكستان تماما. فإدخال آليات السوق الحرة وضمان المنافسة الصحية وحرمة الملكية الخاصة ودعم ريادة الأعمال وإدخال نظام فعال للإدارة العامة وغيرها من التغييرات الإيجابية التي تهدف إلى خلق أقصى قدر من الراحة لممارسة الأعمال التجارية وفق الأنظمة العالمية التجارية. إن سياسة الانفتاح المعقول المستمرة في أوزبكستان الجديدة تعطي نتائج مهمة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك في أنشطة البلاد على المستوى الدولي. تعمل أوزبكستان بشكل متزايد على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع إعطاء الأولوية لمزيد من تطوير العلاقات مع شركائها التقليديين فضلا عن توسيع جغرافية العلاقات الخارجية.
وبفضل سياسة خارجية منفتحة وجهود حازمة على الساحة الدولية يتزايد الاهتمام والثقة بأوزبكستان في المجتمع الدولي مما يعزز مكانة طشقند في التصنيف الدولي.
وقد واصلت أوزبكستان باستمرار المزيد من تحرير الاقتصاد وفتحت طريقا واسعا للأعمال التجارية وعززت سيادة القانون والضمانات القانونية وإزالة الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق الخارجية وإلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7 آلاف نوع من المواد الخام والسلع مما تضاعف حجم التجارة الخارجية. في الوقت نفسه تم تخفيض العبء الضريبي بمقدار الضعف تقريبا وتبسيط إدارة الضرائب وتشكيل النظام المالي الأكثر جاذبية . ونظرا لزيادة الثقة في الإصلاحات التي تم تنفيذها زاد الحجم السنوي للاستثمار الأجنبي 3 مرات مقارنة بعام 2017. ومن أجل دخول أسواق جديدة تتسارع عملية انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي سياق التطوير أعتمد نظام شامل للعمل مع المستثمرين كجزء من الإصلاحات وبدأ مجلس المستثمرين الأجانب برئاسة الرئيس العمل من أجل حل قضايا المستثمرين على الفور وإقامة اتصال مباشر مع رئيس الدولة وتعزيز حماية حقوق رواد الأعمال وتبسيط شروط المستثمرين الأجانب لشراء العقارات. وبحسب وكالة الإحصاء بلغ حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان في الفترة من يناير إلى مايو 2023 م 25.8 مليار دولار أمريكي. ارتفع هذا الرقم بمقدار 5.2 مليار دولار أمريكي أو 25.4 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وحجم التجارة الخارجية تصل الصادرات إلى 10.5 مليار دولار أمريكي والواردات إلى 15.3 مليار دولار أمريكي. وذلك بفضل العلاقات التجارية مع 182 دولة في العالم.
