مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة

الرياض – واس:

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالعمل على تخفيض أسعار التذاكر الداخلية للطيران الاقتصادي (أديل) بما يتناسب ويحقق الهدف منها ويتماشى مع الممارسات العالمية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1443 / 1444هـ.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بإيجاد حلول مبتكرة لتسريع وتسهيل إجراءات إعادة استخدام التذاكر المصدرة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد مجلس الشورى أن على المؤسسة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – التأكد من جاهزية الخدمات الأرضية لتوفير المساندة والدعم اللازم لاستقبال وإقلاع طائراتها في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالعمل على تحسين تجربة المسافر وفقاً لأفضل معايير خطوط الطيران العالمية , وهي ضمن توصيتين إضافيتين تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر , وأخرى مشتركة قدمها أعضاء المجلس الدكتور فهد الطياش , والدكتور ياسر حافظ , والدكتورة ريمة اليحيى , واللواء علي آل الشيخ , وقد تبنت اللجنة مضمون التوصيتين .

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى دراسة إيجاد مبادرات وبرامج دعم للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني السكنية لرفع كفاءة الطاقة على المستوى الوطني .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وطالب المجلس في قراره بدعم جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تطوير منصة بيانات وطنية إلكترونية شمولية لكفاءة الطاقة , من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن دقة وسرعة تغذيتهم للمنصة بكافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالطاقة .

كما أصدر مجلس الشورى قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1443 / 1444هـ , دعا فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى وضع مؤشرات أداء خاصة بحجم مخزون ونوعية المياه الجوفية غير المتجددة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة الاستعانة ببيوت خبرة محلية متخصصة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستفيدين عند تحديد أو مراجعة المقابل المالي لخدماتها أو عند تفويض القطاع الخاص ببعض مهامها .

وطالب مجلس الشورى في قراره الوزارة بوضع معايير للمفاضلة بين طلبات استخدام المياه المعالجة التي ترد إليها .

كما طالب المجلس الوزارة بالتوسع في التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي , لضمان مواءمة مخرجات برامجها الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل ذات الصلة باختصاصات الوزارة .

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار إلى بناء كفاءاته العلمية المتخصصة من خلال استثمار موارده البشرية وابتعاثها في المجالات التي تؤهل القدرات التخصصية التي تخدم أهداف المركز الحيوية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى توسيع دائرة الشراكة مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات وبيوت الخبرة العالمية.

وطالب المجلس بتوجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة على زيادة التعاون مع المركز، بما يضمن فاعلية التجاوب مع التكاليف والمعاملات .

وأكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على المركز – بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة والهيئات الحكومية – تطوير الأساليب والآليات المعتمدة في جمع المعلومات والبيانات .

كما أكد المجلس في قراره بأن على المركز تقييم أدائه في اتخاذ القرار وقياس أثر قراراته وفاعليتها وكفاءتها اقتصادياً واجتماعياً وصولاً لصنع واتخاذ القرارات بشكل فعال .

كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه المركز باتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للوقاية من حرائق الغابات تحقيقاً للإدارة المتكاملة للغابات .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , التي تلاها رئيس اللجنة , الدكتور خالد زبير بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وأكد المجلس في قراره بأن على المركز التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني , لوضع آليات تساهم في تسهيل استخدام طائرات (الدرون) في عمليات التصوير والرقابة الجوية , وذلك بما يسهم في تحقيق مستهدفاته .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة فقد ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , فقد أكد عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين أهمية تعزيز ميزانية الهيئة العامة للعقار وتقدير أولوياتها المناسبة بما يدعم بنودها المالية ويساهم في التوسع في تمويل كافة أنشطتها وبرامجها ومشروعاتها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير قدمته إلى المجلس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حول ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان مجلس شؤون الأسرة بإبداء المرئيات في التشريعات ذات الصلة بالأسرة، وأن يطلق المجلس مبادرات نوعية للحماية من العنف الأسري، وخطط وبرامج للتأهيل والإدماج واكتشاف حالات العنف والتبليغ عنها في المدارس وأقسام الطوارئ.

بدوره أكد عضو مجلس الشورى الأستاذ أحمد اليحيى أهمية أن يولي المجلس اهتمامًا بالتعليم في مرحلة الطفولة والنظر في معالجة ما قد يوجد من نقص يؤثر على بناء الأسرة، نظراً لما يترتب عليه من تأسيس المسيرة التعليمية للفرد ثم المرحلة العملية، الأمر الذي يُعد من أهم الركائز في إعداد الأسرة وترابطها.

وفي مداخلة لها اقترحت عضو المجلس الدكتورة آمال الشيخ على مجلس شؤون الأسرة بتضمين خطة وطنية إضافية لفئة الشباب لتكون لدى المجلس نظرة شاملة لجميع أعضاء الأسرة.

فيما أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور يوسف السعدون إلى حرص واهتمام الدولة بكيان الأسرة، مطالباً مجلس شؤون الأسرة بتكثيف جهوده، بالتعاون مع الجهات المعنية، لبلورة قواعد صارمة تنظم افتتاح وتشغيل وارتياد وأوقات عمل المقاهي، (واللاونجات)، ومراقبتها عن كثب، بما يساهم في تمكين الأسر من تقوية دعائمها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طارق الشمري بدعم ميزانية الهيئة العامة للغذاء والدواء للإسراع في إنشاء مختبرات فرعية متخصصة في كافة مناطق المملكة، لتعزيز وحماية الصحة العامة.

من جهته أشار عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى أهمية حوكمة الإجراءات الرقابية والإشرافية على تداول المنتجات من الأفراد والمتاجر الالكترونية وبما يعزز من حق المواطن في غذاء صحي كاف ودواء آمن، ويعالج مسألة ضعف جودة الغذاء المستورد.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي الهيئة العامة للغذاء والدواء بتشديد الرقابة على جودة الأدوية المصنعة محليًا بترخيص من شركات الأدوية العالمية لضمان مطابقتها للمواصفات من ناحية المادة الفعالة وجودة التغليف وطرق التخزين.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للديوان .

في السياق نفسه ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , فقد أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن أحمد القرني بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من جهودٍ كبيرة باسم المملكة العربية السعودية في العالم، مطالباً بإعداد رسائل إستراتيجية تعكس نهج المملكة في العمل الإسلامي، وتطوير أدوات إعلامية ووسائل أكثر انتشارًا وتأثيرًا في العالم.

بالمقابل طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الوزارة بحثِّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إعادة طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين، والعمل على توزيعه في جميع أنحاء العالم، وذلك انسجاما مع دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي وزارة الثقافة بإعادة هيكلة مشاريعها بما يحقق كفاءة الإنفاق عليها , في حين أكدت عضو المجلس الأستاذة كوثر الأربش ضرورة تمكين الاحتراف الأدبي للكُتَّاب والمؤلفين في الإنتاج الأدبي والفكري، والثقافي، لمواكبة النهضة الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة، وكونها رافدًا مهم من روافد اقتصاد المعرفة.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري بدعم الهيئات التابعة لوزارة الثقافة بالكوادر البشرية المتخصصة لأداء مهامها.

فيما طالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي الوزارة ، بهيئاتها ذات العلاقة، بالعمل على منح رخصة تراثية وفق شروطٍ ورسوم تضعها الوزارة، تتيح لحاملها الحديث في شؤون التراث وممارسته.

وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة مها السنان باستبدال مصطلحي “الفلكلور” و”التراث الشعبي”، بمصطلح “التراث الثقافي غير المادي” كي يتوافق مع المصطلحات المستخدمة في مركز الحكومة والاتفاقيات التي وقعتها الدول الأعضاء لدى اليونسكو ومنها المملكة، كاتفاقية 2003 لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي.

بدوره طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة الثقافة بالمسارعة في تفعيل الاختصاصات التنظيمية للوزارة مع الهيئات الثقافية في إدارة القطاع الثقافي واستقلال تلك الهيئات مالياً وإدارياً وارتباطها تنظيمياً بالوزير، مشيراً إلى أن الممارسات الحالية هي ممارسات لهيئات ترتبط بالوزارة وليس بالوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة تلك الهيئات.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.