أمانة الشرقية توقع اتفاقية تعاون مع مجمع إرادة والصحة النفسية

الدمام – واس:

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، ومجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام؛ التابع لتجمع الشرقية الصحي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وذلك في مقر الأمانة بالدمام.

وتهدف الاتفاقية التي تأتي تفعيلًا للشراكات المجتمعية بين الجهتين في خدمة المجتمع وأفراده، إلى تقديم الخدمات التكاملية على أعلى المستويات؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، الداعمة لمحور المجتمع الحيوي، وتعزيز التفاهم المتبادل لتطوير الأنشطة التعاونية، والتوعوية في المجالات ذات الاهتمام.

وتنص الاتفاقية على عددٍ من البنود أهمها: نشر الرسائل التوعية والأيام العالمية على لوحات الإعلانات الخارجية الإلكترونية وغير الإلكترونية، وتنفيذ المبادرات التطوعية والتوعوية، وإشراك المتعافين من الإدمان أو العلاج النفسي في برامج التدريب المنتهية بالتوظيف من خلال الشركات المتعاونة مع أمانة الشرقية، والاستفادة من المنافع التابعة لها، واعتماد الساعات التطوعية للمشاركين من متعافين البرامج أو منسوبي المجمع في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

من جانبه، أكد رئيس تشغيل مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، الدكتور عبدالسلام العجيب، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الجانبين لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع لاسيما في ظل الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية، وأن الجانب التوعوي هو جزء لا يتجزأ من حماية المجتمع من آفة المخدرات، حيث تتضمن الاتفاقية تعزيز الشراكة المجتمعية بين الأمانة، وتجمع الشرقية الصحي، من خلال البرامج التوعوية والحملات التثقيفية والمبادرات المجتمعية.

بدوره، نوه مدير عام العلاقات العامة بالأمانة فالح الدوسري، بالدور المناط من أمانة الشرقية تجاه المجتمع والفرد والإسهام الفاعل في الحملات الأمنية مع الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشار آفة المخدرات والوقاية من تأثيرها على المجتمع وكافة أطيافه، وتوعية المجتمع، وتعزيز التفاهم المتبادل في تطوير الأنشطة التعاونية والتوعية في المجالات ذات الاهتمام بين الجهتين في خدمة المجتمع.

من جانب آخر، أتلفت أمانة الشرقية (153) كيلو جرامًا من منتجات اللحوم المجهولة المصدر، في إحدى المستودعات المخالفة وسط الدمام، وذلك ضمن الجولات الميدانية الرقابية للتأكد من مستوى الامتثال في المنشآت، وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية، والتحقق من مدى التزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقها لأقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته.