القاهرة – سويفت نيوز :
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف “أنشطة غير مشروعة” منها إصدار تأشيرات مزورة.
ويأتي القرار على النقيض من اتفاق سابق بين البلدين كان يضمن حرية دخول الأطفال والنساء وكبار السن من الرجال دون الحصول على تأشيرة.
وأضاف أبو زيد أن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر بشأن دخول السودانيين إلى البلاد، تستهدف تنظيم عملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من ٥٠ يوما على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
وأشار المتحدث في بيان -ردا على استفسار عدد من الصحفيين حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر- إلى أن القاهرة استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالا للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة.
وتابع بالقول “من هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها”.
وكشف السفير أبو زيد، عن أنه قد “لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين”.
وأضاف “نتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم”.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكدا، على أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
