جدة – سويفت نيوز:
البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى هي أحدى المناطق التي تستطيع فيها تحسينات البنية التحتية أن تشعل فتيل تنمية اقتصادية أكثر قوة حيث تعاني العديد من البلدان هناك من طرق وشبكات سكك حديدية متخلفة، وشبكات كهربائية بدائية وغير مستقرة، وأنظمة أمداد للمياه وشبكات للصرف الصحي هزيلة للغاية.
بناءا على ذلك قامت إحدى أكبر شركات الاستشارات الاستثمارية المستقلة في الشرق الأوسط، بعقد شراكة مع شركة هاريث ومقرها جنوب أفريقيا وذلك لجمع رؤوس أموال خليجية لإطلاق مشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
وستركز الشراكة الجديدة على جذب الأموال لأحدث مشاريع شركة هاريث، وهو صندوق تنمية البنية التحتية الإفريقي الثاني (PAIDF II)، وهو الأمر الذي يتطلب توفير مليار دولار للاستثمار في الطاقة والاتصالات والنقل ومشاريع المياه، سواء في أراضي المصانع القائمة أو المساحات الخضراء في أنحاء القارة الأفريقية.
وأوضح عمر الغربللي، رئيس شركة جرينستون اكويتي بارتنرز:”إننا ندخل اليوم في شراكة مع واحدة من أكبر شركات إدارة صناديق البنية التحتية المحلية في أفريقيا والتي تشرف على أصول مدارة تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، ونحن معًا وبفضل خبرتنا المشتركة ومعرفتنا بالسوق الإقليمية، فإننا واثقون من أننا يمكن أن نزود عملائنا بفرص مربحة ذات عوائد عالية”.
ومن جهة أخرى، إيميل دو توا، رئيس صندوق تنمية البنية التحتية الإفريقي الثاني (PAIDF II): “هناك طلب كبير على استثمارات البنية التحتية في أفريقيا والتي تنمو بمعدل نمو اقتصادي سريع”. وأضاف: “وفقًا للبيانات المتوفرة، فإن أكثر من 20 في المئة من الأسر الإفريقية ترى أن البنية التحتية هي اهتمامها الرئيسي في حين ترى أغلبية الشركات توفير الطاقة والنقل هي اهتمامها الأساسي. وبأخذ هذا بعين الاعتبار، فإننا نرى إمكانات هائلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للاستثمار في المشاريع الكبرى المتاحة في جميع أنحاء القارة في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وخدمات المياه”.
وتأسس صندوق تنمية البنية التحتية الإفريقي الثاني للتركيز على المشاريع في مجالات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، والمياه والصرف الصحي. وقد نجح الصندوق بالفعل في جمع 439 مليون دولار أمريكي بحلول يونيو/حزيران 2014، أغلبها من مؤسسات استثمارية إفريقية. وتوقع الصندوق إبرام اتفاقات فعالة في مجال البنية التحتية لأكثر من 28 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار في القطاعات الرئيسية محل الاهتمام.
