مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة
الرياض – واس :
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1443/ 1444هـ، بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره إلى إلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50% من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الاركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ وقد تبنت اللجنة مضمونها.
ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتورة عائشة عريشي ومعالي الدكتور فهد التخيفي، وقد تبنت اللجنة مضمونها وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1443/1444هـ، بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1443/1444هـ، طالب فيه بالإسراع في تنفيذ البند “رابعاً” من قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 7 / 4 / 1444هـ بشأن اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال نقل الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يُمكّن البنك من الإيفاء بالتزاماته القائمة وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بالتركيز في المرحلة الحالية على إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية على المستويات المحلية، وذلك من اجل المساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية المحلية والمناطقية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ، بعد طرح للنقاش في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره المعهد ببذل المزيد من الجهد في سبيل مواكبة مسيرة تمكين المرأة في المملكة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية التي تعني بتنمية المعارف والمهارات الإدارية والقيادية لدى الموظفات في القطاعات المختلفة.
وأكد المجلس بأن على معهد الإدارة إيلاء المزيد من الاهتمام بتدريب الموظفين والموظفات من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المجلس في ذات القرار معهد الإدارة بتعزيز دوره في مجال القطاع غير الربحي , وذلك من خلال إعداد الدراسات لتحديد الاحتياجات التدريبية والاستشارية والبحثية, وتصميم وتطوير البرامج التي تسهم في تحقيق التنمية الإدارية في هذا القطاع الحيوي.
كما طالب المجلس المعهد بتكثيف جهوده وحشد موارده المالية والبشرية والفنية , وذلك من أجل المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات والمناطق بالمملكة.
وأكد المجلس في قراره على معهد الإدارة زيادة فاعلية خططه وبرامجه مع مختلف الجهات ذات العلاقة , بما يتيح لخريجي وخريجات دبلوماته فرصة التجسير للحصول على درجة البكالوريوس ودرجات الدراسات العليا , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتور عاصم مدخلي , والدكتور تركي بن مشهور العنزي , والدكتورة سلطانة البديوي , وقد تبنت اللجنة مضمونها.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة اصدر المجلس قرار آخر بشأن التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1443/ 1444هـ، دعا فيه صندوق البيئة إلى سرعة تحديد وإقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، والمحصل من المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى دراسة إشراك القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد، وتطوير سياساته الاستثمارية التشاركية.
كما طالب مجلس الشورى في قراره صندوق البيئة بدراسة إصدار صكوك البيئة لتمويل المشاريع المتعلقة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقديم حوافز للمشاركين من القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان.
كما أصدر مجلس الشورى خلال هذه الجلسة قراراً طالب فيه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإسراع في تطوير خطتها الاستراتيجية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع خلال هذه الجلسة إلى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1443/1444هـ , تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتوسع في عدد المناشط في منطقة مكة المكرمة.
وضمن قرارات المجلس خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم الثلاثاء فقد أصدر المجلس قراراً خلال بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير المدينة المنورة للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التعليم والبحث العلمي , تلته رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو ?مجلس الشورى الأستاذة رائدة ابونيان إلى أهمية وجود تقويم دراسي ثابت لخمس سنوات قادمة، نظرًا لوجود ارتباطات عديدة لدى الطلاب والطالبات وعوائلهم، والمعلمين والمعلمات ووجود التقويم يُثَبتُ مواعيد بدء كل عام دراسي.
من جهته دعا عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى وزارة التعليم والجامعات إلى الاهتمام بشكل خاص بكليات التربية، والتوسع في برامجها على مستوى الدراسات العليا؛ بما يضمن استدامة تخريج المعلمين والمعلمات المؤهلين لسد احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل إلى أهمية أن تقوم وزارة التعليم في تمكين القطاع غير الربحي للقيام بأدوار مهمة في التنمية التعليمية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة.
وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ساميه بخاري بمنح الجامعات مزيدًا من الاستقلالية ومنحها صلاحية الموافقة على تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس، والعمل على حل المشكلات المترتبة على تأخير صدور قرار الوزارة للتمديد.
كما طالبت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان في مداخلة لها وزارة التعليم بمراجعة أوجه القصور في مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وإيجاد الحلول المناسبة، مُشيرةً إلى أهمية أن تعمل الوزارة على زيادة تمكين المرأة بالمراكز القيادية في الوزارة.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الوزارة بتقييم تجربة الفصول الثلاثة والإجازات المطولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي من هم في الميدان من المعلمين والمعلمات والطلبة في قراراتها، وعلى الوزارة إبقاء بعض الكليات النوعية لمرحلة البكالوريوس مع الديبلومات كتفرد وميزة لفروع الجامعات.
وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان الوزارة باستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وإشراكهم في تقييم نظام الفصول الثلاثة وأن تشرك كذلك رؤى المحايدين أو المستقلين عن أعمال الوزارة من المختصين في المناهج واقتصاديات التعليم، حتى تعرف الصورة الكاملة من كافة جوانبها.
بدوره أكد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي أهمية إقامة مؤتمر علمي وحلقات نقاش يدعى إليها أساتذة الجامعات، والمختصون، والمفكرون، والتربويون، والمهتمون، لمناقشة مشكلات التعليم وقضاياه.
في حين دعت عضو مجلس الشورى صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد الوزارة إلى إعادة النظر في برنامج الاستثمار الأمثل الذي تقدمه الوزارة بما يضمن تجويد مخرجاته.
فيما طالبت عضو الشورى الدكتورة آمال الشيخ الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة والمتابعة في سياسة الاحلال بتعيين أعضاء هيئة تدريس من المواطنين والمواطنات في الجامعات السعودية وخاصةً الجامعات الناشئة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الطاقة والصناعة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس ملحوظات وآراء في حين طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح هيئة تنظيم المياه والكهرباء بعدم المبالغة في إدارة المخاطر، ورفع الاستثمارات بشكلٍ أفضل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجمع الملك سلمان للغة العربية .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور علي الشهراني أهمية مسارعة مجمع الملك سلمان للغة العربية في تشكيل مجلسه العلمي، وفقًا لما نص عليه تنظيمه.
في حين شدد عضو الشورى الدكتور صلاح الطالب على المجمع بالإسراع في تأسيس مكتب لإدارة المشاريع، والتنسيق في ذلك مع هيئة كفاءة الانفاق و المشروعات الحكومية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة .
وبعد طرح التقرير طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة للأوقاف بوضع مؤشرات الاستدامة المالية للصناديق الوقفية والإفصاح الدوري عن عوائدها بما مما يعزز ثقة المساهمين بها.
فيما طالب عضو المجلس الدكتور هادي اليامي الهيئة العامة للأوقاف بدراسة إمكانية استثناء العقارات الموقوفة من بعض شروط تملك العقار المنصوص عليها بهدف تحسين كفاءة تدعيم إثبات الأوقاف بما يمكّن الهيئة العامة للأوقاف من الإلمام بمقتضيات حوكمة الوقف في المملكة.
من جهته دعا معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامه الربيعة الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل إلى إعطاء الهيئة ميزات وتسهيلات ضمن منصة (إحكام) واستثناءها من بعض المتطلبات المنصوص عليها في المنصة والمتعلقة بإثبات الملكية لتلك الأوقاف، ومعالجة الصعوبات في صرف قيمة نزع ملكيات الأوقاف بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
