الرياض – سويفت نيوز:
يستمر تسليط الضوء على التطورات المؤثّرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف قطّاعاتها. وقد نال القطّاع العقاري حصّة الأسد من هذه التطوّرات، تحديداً بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شركة “تطوير المربع الجديد”، والتي تهدف لإضفاء طابع الحداثة على قلب الرياض، وذلك بإنشاء أكبر “داون تاون” بالعالم في المدينة والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2030، وذلك عملاً بتوصيات رؤية 2030 التي أقرّها ولي العهد عام 2016، والتي تطمح بأن تضع المملكة في مصاف الدول الكبرى على مستوى العالم.
وقد تم توظيف أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية في التخطيط لهذا المشروع، حيث أفادت تغريدة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أن “المشروع سيعتمد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة كما يضم المشروع متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحاً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية”.
ويصف خبراء توجّه دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، نحو مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية بأنّه عامل أساسي في استقرار السوق العقاري في المنطقة، حيث لوحظ ارتفاع معدّل نمو العقارات في دول الخليج بواقع 6.3% مع دخول العام الجاري، 2023، واحتلال السعودية أعلى قيمة عقارية بينها بما يقدر 64.5% أو ما يعادل 877 مليار دولار.
وقد علّقت السيدة حياة النمري، مديرة إدارة تطوير الأعمال لشركة مدى العقارية، على هذه التطورات قائلةً أن معدّل النمو للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية حقق ارتفاعاً ملحوظاً تلى الإعلان عن رؤية 2030، بسبب توقّعات المستثمرين بنهضة غير مسبوقة لهذا القطّاع باتجاه عام 2030، تحديداً في مدينة الرياض، حيث ستتهافت طلبات الاستثمار العالمية للمشاركة في هذا الحدث العقاري الأكبر من نوعه في عصرنا الحالي.”
وبحسب إعلان وكالة الأنباء السعودية، “يقع المشروع عند تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد في شمال غرب مدينة الرياض على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع.” كما أنّ سموولي العهد أكّد بدوره على أهمية المشروع في”دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.”
وتعقيباً على الدور الاقتصادي الذي سيُحدِثه المشروع وتبعاته على السوق العقاري، أشارت النمري بأن الازدهار الاقتصادي يعني مزيداً من التوجّهات الاستثمارية، وبالتالي المزيد من البحث عن العقارات إما بغرض العمل أو السكن، مما يعني في كلتا الحالتين، ازدياد الطلب على العقار، وبالتالي نمو عقاري محقق على المدى القريب والبعيد في آنٍ واحد داخل المملكة.
