وزير النقل يدشّن المنصة الموحدة لتسهيل دخول وتنقل اليخوت السياحية في المملكة

جدة – واس:

دشّن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم في نادي جدة لليخوت منصة “إبحار” المنصة الموحدة لتسهيل دخول وتنقل وإبحار اليخوت السياحة في المملكة، التي تهدف إلى تمكين ملاك اليخوت والوكلاء الملاحيين من إنجاز كافة الخدمات المرتبطة، وذلك بحضور مسؤولي كافة الجهات المعنية بقطاع النقل البحري وسياحة اليخوت.

وقال معالي المهندس صالح الجاسر في حفل التدشين الذي نظمته الهيئة العامة للنقل: إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – قبل عدة أشهر؛ تستهدف دعم وتمكين الاستراتيجيات الوطنية الرائدة وتنمية السياحة الوطنية ووضع البنى التحتية البحرية وفق مستهدفات استراتيجية القطاع البحري لخلق اقتصاد مربح في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز إسهامه في الناتج المحلي، واستثمار الموقع الجغرافي الفريد للمملكة ووجهاتها البحرية المتنوعة
وأشار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن المملكة تشهد توسعاً كبيراً في أصولها الساحلية والبحرية، يتضمن ذلك إنشاء وجهات جديدة ومثيرة مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر لدعم التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 ، منوهاً بالمستقبل الواعد لسوق القوارب واليخوت، الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 19.4% بين عامي 2022 و2028.

وبين معاليه أن منصة “إبحار” الرقمية تعد بوابة إلكترونية موحدة للتعامل مع كافة الإجراءات الحكومية، حيث الانتقال من التعامل مع 7 جهات حكومية إلى جهة واحدة تقدم الخدمة عبر منصة واحدة مترابطة، تمت هندسة إجراءاتها لتواكب أفضل الممارسات العالمية بهدف تسهيل إجراءات دخول وتنقل اليخوت في المياه الإقليمية السعودية وفق خدمات نوعية ولوجستية متقدمة.

يذكر أن منصة “إبحار” التي تشرف عليها الهيئة العامة للنقل تتكامل مع أكثر من 20 جهة حكومية، حيث ستمكن أصحاب اليخوت من الوصول المباشر والسهل للمعلومات وخدمات تسجيل اليخوت وتواجدها بالمراسي، وإجراءات زيارة ودخول المملكة والخروج منها، وإصدار التراخيص الملاحية وتسجيل اليخوت تحت العلم السعودي وتصاريح الإبحار، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمعلومات، وتحديثات الطقس التي تسهم في تجربة المستفيدين بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.