ضمن مؤتمر “ليب23” .. البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات يطلق 6 مبادرات لدعم قطاع تقنية المعلومات في المملكة بقيمة 1.1 مليار ريال
الرياض – واس:
أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي “ليب 2023″، المقام في الرياض، وتنظِّمه كلٌّ من “وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” و”الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز”، خلال الفترة بين 6 -9 فبراير الجاري، عدداً من المبادرات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تنمية القطاع التقني وتطويره للوصول به للعالمية والتي تسهم في تنمية القطاع التقني في المملكة.
وتضمنت أبرز المبادرات، مبادرة “Relocate” التي تهدف لتوسيع مجال الاستثمار التقني فـي المملكة مـن خـلال دعم الشركات التقنية العالمية الناشئة ومتعددة الجنسيات عبر تقديم حوافز مالية لتشجيعهم على اتخاذ قرار التوسع وفتح مقرات رئيسية فــي المملكة، بالإضافة إلى مبادرة “Venture Debt” المخصصة للمشاريع والشركات الناشئة، والتي تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على حلول تمويلية جديدة بضمانات لا تتطلب أصول مادية أو سيولة نقدية، وأيضًا تم إطلاق مبادرة “”Boost والتي تهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال المتخصصين في مجال التقنية لتقليل المخاطر المالية التي تواجه رواد الأعمال، ومساعدتهم من خلال احتضانهم من قبل الشركاء ودعمهم في بناء خبراتهم في تأسيس شركاتهم.
كما تم إطلاق مبادرة “TechCrew” التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الدعم والتمكين لتلك الشركات في استقطاب الكفاءات المحلية الوطنية من أجل شغل مناصب تقنية إدارية، عن طريق تحمل جزء من راتب الموظف بنسبة 50%.
وتتابعًا لسلسلة المبادرات، تم إطلاق مبادرة “CONNECT التي تتمركز أهدافها حول دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشاريع التقنية الكبيرة بهدف زيادة محتوى الناتج المحلي.
كما تم إطلاق مبادرة BRIDGE التي بدورها تهدف إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في التوسع الدولي إلى دول خارج المملكة وتقديم خدماتها أو منتجاتها بهدف زيادة نسبة الصادرات وجني الأرباح من الدول الأخرى.
يُذكر أن البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تم إنشاؤه من أجل دعم وتسريع نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية؛ ليسهم في تعزيزه وزيادة الناتج المحلي وضمان استدامة نموه.
