هيئة فنون الطهي توقّع مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية لدعم المواهب المحلية في قطاع الطهي
الرياض – واس:
وقّعت هيئة فنون الطهي مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية؛ للتعاون في دعم المواهب المحلية والسعي لتنميتها وتطويرها في مجال فنون الطهي بالمملكة محلياً ودولياً، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرت مراسم التوقيع في الرياض، حيث مثّل الهيئة الرئيس التنفيذي، ميادة بدر، في حين مثّل المدينة رئيسها التنفيذي ديفيد هنري.
وتغطي المذكرة مسارات عدة، أولها مسار “التعليم والتدريب” عبر دعم عملية التعليم والتدريب، وإقامة البرامج والمبادرات لتطوير فنون الطهي بالمدينة، والتفاهم على دعم تطوير وتشغيل مبادرات تعليمية وتدريبية في هذا المجال من خلال إقامة مشاريع في المدينة، ومن أهمها أكاديمية فنون الطهي، إلى جانب برامج الابتعاث الداخلي والخارجي.
وفي مسار “ريادة الأعمال” تتضمن المذكرة عمل المدينة على تسهيل الإمكانات اللازمة للهيئة لاحتضان ودعم روّاد الأعمال في مجال فنون الطهي بالمدينة، ودعم تطوير وتشغيل برامج حاضنة ومسرعة الأعمال الخاصة بفنون الطهي ضمن المركز الإبداعي الخاص بالمدينة، وبحث إمكانية أن يقوم الطرفان بتطوير وتشغيل مختبر الطهي، ومركز الابتكار الغذائي في المركز الإبداعي، والتفاهم حول تقديم كل ما يدعم جذب مجتمع فنون الطهي من المواهب والأعمال والمستثمرين إلى المدينة التي ستقدم لهم الدعم اللازم لاحتضان المواهب وتنميتها.
وفي مسار “الاستشارات” فستشارك هيئة فنون الطهي بتقديم الإرشادات والتوصيات لدعم تطوير منظومة قطاع الطهي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، والتي ستعمل على التنسيق حيالها مع مؤسسة المدينة الخيرية والشركات التابعة لها، وتقديم الاستشارات والتوصيات اللازمة الهادفة إلى تطوير المنظومة الاقتصادية لفنون الطهي في المدينة.
كما تضمنت المذكرة مسار “الفعاليات والمهرجانات” الذي ستساعد المدينة من خلاله هيئة فنون الطهي على الاستفادة من مرافقها كمقر للفعاليات والمهرجانات المتعلقة بفنون الطهي، على أن تتولى الهيئة إقامة الفعاليات والمهرجانات المحلية والعالمية في المدينة بما فيها سوق المزارعين، ومهرجان الأطعمة.
وتأتي المذكرة في سياق حرص هيئة فنون الطهي على تعزيز الشراكة مع منظمات القطاع الحكومي والخاص، وغير الربحي، لتطوير قطاع فنون الطهي في المملكة، ودعم المواهب المحلية المتخصصة في هذا المجال، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع ورفع مستوى إسهامه في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
