أعلن حسن محمد الحوسني أمين سر المؤسسة مجموعة إتصالات أن الحكومة الإتحادية قد قررت رفع القيد عن تملك أسهم اتصالات من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفرادا ومؤسسات) عن 20% هذا وسيتم موافاة السوق بمعلومات إضافية حول هذا الموضوع فور ورودها الينا من الجهات المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة دولة الإمارات المتحدة تمتلك من خلال جهاز الإمارات للاستثمار 60% من أسهم “اتصالات” في حين يمتلك المواطنون 40% من الأسهم علما بأنه لا توجد لدى الجهاز اي نية لتخفيض حصته من الأسهم في الوقت الحالي.
