عام

المملكة تستضيف الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب

الرياض – واس:

تستضيف المملكة ممثلة في “النيابة العامة” الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، الذي سينعقد خلال الفترة 22 – 23 ربيع الآخر 1444هـ الموافق16 – 17 نوفمبر 2022 في مدينة جدة؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي النواب العموم من الدول العربية الشقيقة، وبمشاركة دولية من مكتب منظمة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الاتحاد الأوربي “اليوروجست”، والرابطة الدولية للمدعين العموم.

ويُعقد الاجتماع السنوي الثاني لجمعية النواب العموم العرب، تحت عنوان “قضايا الاحتيال المالي، والأمن السيبراني، وصلتهما بالجرائم المنظمة عبر الوطنية، وتأتي استضافة المملكة للاجتماع، ضمن إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تعزيز وتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب، ومد جسور التواصل المستمر؛ لمكافحة مخاطر الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها، وكيفية تذليل الصعوبات التي قد تواجه تعزيز التعاون القضائي الدولي.

ومن المُقرر أن تناقش جلسات ورش العمل الموضوعات الرئيسة التالية: (الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي العابرة للحدود، وأفضل ما تم رصده من ممارسات لمواجهة تطورها وأساليب ارتكابها)، و(الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنظمة عبر الوطنية، ودور المنظمات الدولية في مكافحتها)، و(دور التحقيقات في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبخاصة جرائم الاحتيال المالي)، و(دور الأمن السيبراني في الحد من جرائم الاحتيال المالي وآليات التحقيق الحديثة في تلك الجرائم)، و(تجارب الدول المشاركة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، ودور الأمن السيبراني في الحد منها).

يُذكر أن المملكة ممثلة في “النيابة العامة” تُعد من الدول المؤسسة لجمعية النواب العموم العرب، الذي تم في الثالث من يوليو 2019، المنعقد حينها في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة للجمعية لـ “لنظام التأسيسي”، تحت عنوان “معًا لمكافحة الجريمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى