مجموعة العشرين (G20) تجمع دول العالم المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية

الرياض – واس:

أنشِئت مجموعة العشرين عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية الدول الصاعدة وتعاظم أدوارها في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية .

وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية ( الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية ) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و 80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم .
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين. إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب، بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول ومن ثم فإن النتائج لاجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلا؛ كونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.

وسجل دخول المملكة عضوًا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط, إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.

ويعقد قادة المجموعة دورياً اجتماعًا اقتصاديًا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم، ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها.
وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة.

وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معًا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.

وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.

وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية وخاصة الدول الأكثر تعرضا لها ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.

كما تضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين وتعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات إدارة المخاطر وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.

وفي شهر أبريل من عام 2009م شهد مركز إكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – وفد المملكة العربية السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية -رحمه الله-.

وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.

وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.

وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من عام 2010م.

وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012م، رأس وفد المملكة معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، واستعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.

ورأس الدكتور العساف أيضًا وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر من عام 2013م حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.

وبحث القادة خلال القمة موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدر لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.

وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.

وقالوا إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرًا.

وأيدت مجموعة العشرين خلال القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.

وعقدت القمة التالية في مدينة برزبين الأسترالية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

وشهدت مدينة أنطاليا التركية يومي ال 15 وال 16 من شهر نوفمبر عام 2015م انعقاد القمة على مستوى القادة، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي أكد في كلمته أمام القمة ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ آفةِ الإرهاب الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلمَ والأمنَ العالميينِ.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا ولا زلنا على مُحاربتهُ بكُلِ صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبرراً لها، والإسلامُ منها بريءٌ ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمُكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِ المتحدةِ وتبرعت له بمئةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ.

وفي اليوم الرابع من شهر سبتمبر 2016م بدأت قمة قادة دول مجموعة العشرين أعمالها في مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

والتقى سموه على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين كلًا من فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ومعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية إندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وجمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2017م، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالمين.

وشددت المملكة في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي رأس وفد المملكة فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع جميع الشركاء لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.

وناقشت قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس في 30 نوفمبر 2018م، العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، من أهمها جلسة أولى ناقشت مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة والاستقرار المالي العالمي والتنمية المستدامة .

وحملت الجلسة الثانية عنوان (توافق الآراء – التنمية المستدامة واستدامة المناخ)، والثالثة تحت شعار: ( الحصول على الفرص – مستقبل البنية التحتية والطاقة والغذاء).

ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 28 يونيو 2019م وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وألقى سمو ولي العهد كلمة في الجلسة الختامية للقمة (الرابعة عشرة لمجموعة العشرين) أشاد فيها ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدًا أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.

وأوضح سمو ولي العهد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة.

وقال سموه ” إن الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة ” ، مشيرا إلى أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها.

وشدد على أنه من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020م لتفادي التدابير الحمائيّة.

وقال سمو ولي العهد :” إن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر”، مؤكدًا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.

وأشاد سمو ولي العهد بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.

وأكد سموه أن تمكين المرأة والشباب يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولضمان الاستدامة، فسيكون موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم على أجندتنا تحت رئاسةِ المملكةِ للمجموعة.

وبين سمو ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، موضحا الحاجة الملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري. وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم، مؤكدًا أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحدُ أهم الموضوعات التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص، وسيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.

وقال سمو ولي العهد :” إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاقِ النمو غير المحدودة، مشيرا إلى أنه يمكنُ لهذه التقنياتِ الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أن تجلبَ للعالم فوائد ضخمة، في حال استخدامُها على النحو الأمثل، وفي الوقت ذاته قد ينتج عن تلك الابتكارات تحديات جديدة مثل تغير أنماط العمل والمهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، مما يستوجب علينا معالجة هذه التحديات في أقرب وقت لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية”.

ورحب سمو ولي العهد في ختام كلمته بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، معرباً عن تطلعه لاستضافتهم العام القادم في الرياض.

وفي الثاني من شهر شعبان لعام 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – القمة الاستثنائية الافتراضية، لقمة العشرين، وناقشت سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مستهل القمة كلمة فيما يلي نصها :
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجلالة والفخامة
أصحاب الدولة والسمو
المشاركون الكرام
يسرني في البداية أن أرحب بكم في هذه القمة الاستثنائية، وأن أقدم لكم جزيل الشكر على مشاركتكم.

إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة, حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم, وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة, مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أن تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية.

إن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية, ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معاً لمواجهتها.

وعلى الصعيد الصحي، بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد. ونُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد. كما نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة. وسعياً من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعاً مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعياً للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة. كما ينبغي علينا تقوية إطار الجاهزية العالمية لمكافحة الأمراض المعدية التي قد تتفشى مستقبلًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وفي ظل تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، فإن لمجموعة العشرين دوراً محورياً في التصدي للآثار الاقتصادية لهذه الجائحة. لذلك، لا بد لنا من تنسيق استجابة موحدة لمواجهتها وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي. وترحب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف.

ومع أهمية هذه الاستجابات الفردية من الدول، إلا أنه من الواجب علينا أن نقوم بتعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة.

وعلى الصعيد التجاري، يتوجب على مجموعة العشرين إرسال إشارة قوية لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استعادة التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، في أسرع وقت ممكن، وخاصة الإمدادات الطبية الأساسية.

كما أن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.

لقد أثبتت مجموعة العشرين من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية وقدرتها على تجاوزها. واليوم، بتعاوننا المشترك، نحن على ثقة بأننا سنتمكن معاً – بعون الله – من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصدر بيان عقب انعقاد أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي عقدت لمناقشة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي ، فيما يلي نصه :-

إن جائحة كورونا (كوفيد-19) غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دولنا وبمواطن الضعف لدينا. فهذا الفيروس لا يعترف بأي حدود. تتطلب عملية التعامل معه استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي. ونحن ملتزمون بشدة بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.

إننا نعرب عن بالغ أسانا وحزننا تجاه المأساة الإنسانية والخسائر في الأرواح والمعاناة التي ألمت بشعوبنا حول العالم. أولويتنا القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينها. ونعرب عن امتناننا ودعمنا لجميع العاملين في المجال الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول أثناء مواجهتنا للجائحة.

وتلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها ، ونحن عازمون على بذل قصارى جهدنا، فرديًّا وجماعيًّا من أجل:
·حماية الأرواح.
·الحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم.
·استعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي.
·تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
·تقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة.
·تنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.

مكافحة الجائحة :
نلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة وسنعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، وخصوصًا من هم أكثر عرضة للخطر. وسوف نشارك المعلومات بصورة آنية وشفافة، ونتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية، ويشمل ذلك دعم التطبيق الكامل للوائح الصحية الدولية لعام 2005م الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. وسوف نوسع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية وضمان إتاحتها على مدى واسع وبأسعار ميسورة وبما يقوم على مبدأ الإنصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها وبأسرع ما يمكن. كما نشدد على أهمية التواصل العام المسؤول خلال هذه الأزمة الصحية العالمية. ونكلف وزراء الصحة لدولنا بالاجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة ومشاركة أفضل الممارسات الوطنية وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة بحلول اجتماعهم الوزاري في شهر أبريل.

نقدم دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية ونعقد التزامنا بتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصًا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات ، وندرك الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لتكثيف الجهود العالمية في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وسوف نعمل معاً بشكل عاجل وبالتعاون مع الجهات المعنية لسد فجوة التمويل في الخطة الإستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما نلتزم أيضاً بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لفاشية (كوفيد-19) التابع لمنظمة الصحة العالمية، وللتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، وللتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بصفة طوعية. وندعو جميع الدول والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والأفراد إلى الإسهام في هذه الجهود.

ولحماية المستقبل، فإننا نلتزم بتقوية القدرات الوطنية والإقليمية والدولية للاستجابة للتفشي المحتمل للأمراض المعدية من خلال رفع الإنفاق الخاص بجاهزية مواجهة الأوبئة وذلك لرفع مستوى الحماية للجميع، وخصوصًا المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر التي تتأثر بالأمراض المعدية بمعدلات أكبر. ونلتزم أيضاً بالعمل معاً على زيادة التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي. وسنعزز مستوى التنسيق بيننا، بما في ذلك مع القطاع الخاص، في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوات التشخيصية، والأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت مع الالتزام بأهداف الفعالية والسلامة والإنصاف والحصول والتكلفة الميسورة.

ونطلب من منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بتقييم الفجوات المتعلقة بالتأهب لمواجهة الجوائح ورفع تقريرها للاجتماع المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة الذي سيعقد خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغية تأسيس مبادرة عالمية حول التأهب والاستجابة لمواجهة الجوائح. وسوف تبني هذه المبادرة على البرامج الحالية لمواءمة الأولويات المتعلقة بالتأهب العالمي والعمل كمنصة عالمية فاعلة ومستدامة للتمويل والتنسيق، لتسريع عملية تطوير وإيصال اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجات.

حماية الاقتصاد العالمي :
نلتزم بالقيام بكل ما يلزم واستخدام كافة أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة.

ونتخذ حالياً تدابير فورية وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة – والقطاعات الأكثر تضرراً، بالإضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة. كما أننا نقوم بضخ أكثر من 5 ترليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

سنواصل تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها. إنّ حجم ونطاق هذه الاستجابة سوف يعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو. ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق فيما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل.

وندعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهامها. حيث عملت هذه البنوك على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية. كما نرحب بتمديد ترتيبات مبادلة العملات التي اتخذتها بنوكنا المركزية. ونؤيد أيضًا الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد، ونرحب بالتنسيق المعلن من قبل مجلس الاستقرار المالي بخصوص هذه الإجراءات.

كما نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد كجزء من استجابة عالمية منسقة، كما نطلب منهم إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري حول آثار هذه الجائحة، واستجابتهم لها وتوصياتهم حيالها. وسنواصل معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل.كما نطلب من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.

معالجة اضطرابات التجارة الدولية :
سنعمل على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، وسنعمل على معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وذلك لدعم صحة ورفاه جميع الناس، تجاوباً مع حاجات مواطنينا.

نلتزم بمواصلة العمل معًا لتيسير التجارة الدولية وتنسيق الاستجابات المرتبطة بها بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية. وستكون إجراءات الطوارئ الهادفة إلى حماية الصحة، موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة. كما نكلف وزراء التجارة بتقييم أثر الجائحة على التجارة.

كما نجدد التأكيد على هدفنا لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ، وإبقاء أسواقنا مفتوحة.

تعزيز التعاون الدولي :
سنعمل بشكل سريع وحاسم مع المنظمات الدولية المتواجدة في الخط الأمامي، وتحديداً منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي بالإضافة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانسة ومنسقة وعاجلة، إضافة إلى معالجة أي ثغرات في حزمة الأدوات الخاصة بهم. كما أننا على أتم الاستعداد لتقوية شبكات الأمان المالية الدولية. وندعو جميع هذه المنظمات إلى تكثيف تنسيق الإجراءات فيما بينها، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وذلك لدعم البلدان الناشئة والنامية التي تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونعرب عن قلقنا البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه كافة الدول، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة التي قد تكون أنظمتها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على التكيف مع هذا التحدي، وكذلك حيال المخاطر التي يواجهها اللاجئون والمشردون. كما نعد تدعيم الأمن الصحي في أفريقيا أمراً جوهرياً للمتانة الصحية العالمية. وسوف نعزز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية، وتحديداً للمجتمعات المعرضة للخطر. ونحن على استعداد لحشد التمويل الإنساني والتنموي.

نكلف كبار المسؤولين المعنيين لدينا بالتنسيق بشكل وثيق لدعم الجهود العالمية لمواجهة آثار الجائحة، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة لإدارة الحدود وفقًا للوائح الوطنية، وتقديم المساعدة عند الحاجة لإعادة المواطنين لبلدانهم.

ونقدر الجهود المبذولة لحماية صحة الأفراد من خلال تأجيل الفعاليات العامة الكبرى، وخاصة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية لموعد غير محدد قبل صيف عام 2021م. ونشيد بعزم اليابان على استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لعام 2020م في طوكيو بحلتها الكاملة، حيث يمثل ذلك رمزاً للمرونة الإنسانية.

نحن على أتم الاستعداد للاستجابة الفورية واتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة. كما نعرب عن استعدادنا للاجتماع مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة. إنّ العمل والتضامن والتعاون الدولي أصبح ضرورياً أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذه الجائحة. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من التغلب عليها بالعمل معاً بشكل وثيق. وسنقوم بحماية الحياة الإنسانية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة للنمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.

وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1443 هـ الموافق 30 أكتوبر 2021 م بدأت أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفد المملكة في أعمال القمة عبر – الاتصال المرئي – .
وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين، – أيده الله – في الجلسة الأولى بعنوان ” الاقتصاد العالمي والصحة” كلمة فيما يلي نصها:
أصحاب الجلالة والفحامة والدولة والسمو،
الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشكركم دولة الرئيس على جهودكم لإنجاح أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، منوهين بما تضمنه برنامج رئاستكم من موضوعات حيوية.

لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها.

وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الآن وبعد أكثر من عشرين شهراً، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها. فبالرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها.

ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات.

وفيما يتعلق بتعامل المملكة مع الجائحة؛ فإن السياسات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة؛ أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي.

الحضور الكرام
تشارك المملكة دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل المملكة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا، كما أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

أخيراً، نتطلع للمزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع.
وأشكركم لاستماعكم.

وقد اتفق قادة دول مجموعة العشرين على اتخاذ إجراءات فعالة وهادفة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والمساعدة في مواجهات التغييرات المناخية.

ونوهوا في بيانهم الختامي للقمة بالقرارات التي اتخذتها دول المجموعة للتصدي للتحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، وبتقارب الجهود المشتركة للتعافي بشكل أفضل من أزمة جائحة كورونا، وتمكين النمو المستدام والشامل في دول المجموعة والعالم.

وقالت الدول في البيان:” اتفقنا على زيادة تعزيز استجابتنا المشتركة للوباء، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش عالمي، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفا”.

واتفقت المجموعة على اتخاذ تدابير حاسمة لدعم البلدان الأكثر احتياجًا للتغلب على الوباء، وتحسين قدرتها على الصمود والتصدي للتحديات الحرجة، مثل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، إضافة إلى توحيد الرؤى لمكافحة تغير المناخ، واتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.

واعترفت دول مجموعة العشرين بأن اللقاحات هي من بين أهم أدوات مكافحة الوباء، مؤكدين أن التطعيم المكثف لفيروس كورونا منفعة عامة عالمية، وسيعملون على تعزيز الجهود المبذولة لضمان الوصول الشامل والمنصف في الوقت المناسب إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات مأمونة ومعقولة التكلفة وعالية الجودة وفعالة، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكدوا بأنهم سيعززون الإستراتيجيات العالمية لدعم البحث والتطوير، وتوسيع وتنويع القدرة العالمية على تصنيع اللقاحات على المستويين المحلي والإقليم، مع تعزيز قبول اللقاح والثقة ومكافحة المعلومات المضللة.

وجددت دول مجموعة العشرين في ختام بيانها التزامها بإعلان روما قائلة:” نعيد تأكيد التزامنا بإعلان روما الصادر عن قمة الصحة العالمية كونه بوصلة للعمل الجماعي، ونلتزم بتعزيز إدارة الصحة العالمية، ونعيد تأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ولا سيما التغطية الصحية الشاملة”، مرحبين بالجهود المتعددة الأطراف الهادفة إلى دعم وتعزيز التأهب للوباء والاستجابة لها، بما في ذلك النظر في اتفاق دولي محتمل في سياق منظمة الصحة العالمية، وتعزيز تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 والامتثال لها.