التحرك والحذر.. صورة رقمية من “صندوق النقد” عن اقتصادات الشرق الأوسط

سويفت نيوز_وكالات :

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين: إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022؛ لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخي الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم، وطالَبَ الدول في المنطقتين بالحرص على المضيّ قدمًا في الإصلاحات

وفي حين أن الدول المصدّرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان -حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكميًّا خلال الفترة من 2022 إلى 2026- تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبةً لقيمة الواردات

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لـ”رويترز” قبيل إصدار تقرير أكتوبر: إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع “تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف” في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل

وأضاف أن المنطقة بحاجة إلى “التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة” في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات؛ بحسب ما نقلته “سكاي نيوز عربية”

ويتمثل أحد التحديات الملحة، في معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة، من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي

وقال تقرير صندوق النقد الدولي: إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة؛ قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية؛ لا سيما في عام 2023″؛ محذرًا من تضخم واسع النطاق

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعًا من 4.1% في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023؛ فيما تم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1% في العام الجاري و11.2% في العام المقبل

ومن المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط، إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022- 2023؛ وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة

وقال تقرير الصندوق: إن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى؛ كان أكثر اعتدالًا من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2022، في تحديث للتوقعات التي كانت عند 2.6%؛ فيما قدر صندوق النقد الدولي معدل النمو في القوقاز وآسيا الوسطى بـ5.6% في عام 2021

ويرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة؛ مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في بلدان مثل كازاخستان وطاجيكستان

وتَوقع صندوق النقد الدولي، نموًّا اقتصاديًّا لعام 2023 عند 4%، ومن المرجح أن يتقلص إلى 3.5% على المدى المتوسط