٧٨كتب : عاطف حسن:
كشف تمرين روتيني لمراقبة الإنترنت أن سوق بطاقات الائتمان المسروقة والمعروفة باسم “BidenCash ـ بيدن كاش” على شبكة الإنترنت المظلمة قد أصدرت مجموعة بيانات تحتوي على معلومات عن أكثر من 1.2 مليون بطاقة ائتمان وبطاقات خصم.
كانت الأسماء وأرقام بطاقات الائتمان وتواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام CVV والعناوين مجرد بعض البيانات التي تم تسريبها في منتدى الجرائم الإلكترونية سيئ السمعة.
تتضمن قاعدة البيانات المسربة تفاصيل عن 1،221،551 بطاقة ائتمان وبطاقات خصم ،
ويعد إصدار موضوع بيانات بطاقات الائتمان والخصم من قبل متجر” بيدن كاش ـ BidenCash” أحد أكبر التسريبات من نوعها في أي من منتديات الجرائم الإلكترونية السرية في الآونة الأخيرة ” .
وكشف تحليل إحصائي مفصل أن أمريكان إكسبريس (الولايات المتحدة) هي الأكثر تأثراً بتلك التسريبات.
“البلدان الخمسين التي تأثر فيها المستهلكين اكثر من غيرها من البلدان، هي الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا والصين”.
البطاقات المتأثرة هي في الغالب بطاقات فيزا، وماستر كارد، وأمريكا أكسبريس.
التسريبات جاءت كجزء من عرض ترويجي من قبل متجر بطاقات ائتمان غير شرعي ولا قانوني عبرالإنترنت.
ويعتقد المحللون أن تفاصيل البطاقات تم أخذها بواسطة كاشطات الويب ، وهي أجزاء خبيثة من التعليمات البرمجية يتم حقنها في مواقع الويب التي تم اختراقها وصفحات الخروج للسماح للصوص برؤية المعلومات المالية.
ترتيب الدول العشر الأكبر 10 تضرراَ:
الولايات المتحدة – 676899
الهند – 158626
البرازيل – 60890
المملكة المتحدة – 24233
المكسيك – 21156
تركيا – 16171
إسبانيا – 14993
إيطاليا – 13391
أستراليا – 12671
الصين – 12664
من ناحية أخرى أفادت الأخبار أن آلاف الأستراليين قد تأثروا بتفريغ بيانات بطاقات الائتمان عبر الإنترنت وسط مخاوف متزايدة من المتسللين في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي وقع على شركة اوبتيوس ـ Optus الأسترالية للاتصالات والبنية الرقمية .
تم إجراء العديد من التحقيقات في الانتهاك الهائل للبيانات ، والذي أضر بالتفاصيل الشخصية لملايين الأسترالي ين.
وبدأ مكتب مفوض المعلومات الأسترالي تحقيقًا يوم الثلاثاء.
ستفحص الوكالة ممارسات التعامل مع المعلومات الشخصية لشركة Optus وشركتها الأم.
إذا كشف التحقيق عن انتهاكات خطيرة أو متكررة للخصوصية ، فإن المفوض لديه سلطة المطالبة بعقوبات مدنية تصل إلى 2.2 مليون دولار لكل مخالفة.
تقوم الشرطة الفيدرالية الأسترالية أيضًا بإجراء تحقيقين حول عن من حصل وحاول بيع البيانات والحماية لأكثر من 10000 عميل تم نشر سجلاتهم عبر الإنترنت
