الرياض- محمد الجندي:
رعى بنك البلاد الملتقى السنوي السابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المالي (المعهد المصرفي سابقا) بالعاصمة الرياض، والذي استقطب أكثر من 300 متخصص في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام من المملكة وخارجها، وذلك يومي 24 و25 مايو في مقر المعهد بالرياض بحضور معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح، ووكلاء المحافظ، والمدير التنفيذي للأعمال ببنك البلاد سعادة الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، وسعادة الأستاذ مصطفى بن أحمد عبد اللطيف مدير قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال ببنك البلاد، وشخصيات اقتصادية عالمية من خبراء اقتصاديين ومستشارين قانونيين ومديرين ورؤساء تنفيذيين لعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية. والذي يهدف للمساهمة في رفع مستوى الوعي وتزويد البنوك بالخبرات الدولية وحلول المعرفة من خلال تبادل وجهات النظر بين الخبراء المتحدثين والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وشارك نيابةً عن بنك البلاد في جلسات النقاش المقامة على ضوء الملتقى سعادة الأستاذ مصطفى بن أحمد عبد اللطيف مدير قطاع الالتزام ومكافحة غسل الأموال ببنك البلاد، وذلك من خلال ورقة عمل حول “قوائم الحظر الدولية ومكافحة تمويل ودعم الحركات الإرهابية وغسل الأموال”. وقال عبد اللطيف: “لقد أصبحت مكافحة الإرهاب خلال العامين الماضيين من أشد الموضوعات حساسية في البنوك حول العالم والتزام البنوك بقوانين وقرارات الأمم المتحدة فيما يخص التعامل مع القوائم التي تعتمدها وتحدثها بشكل دوري وكذلك القوائم التي تصدر عن الدول ذات الاقتصاديات الكبرى –الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي- والهادفة إلى حظر التعامل مع الأفراد والشركات والكيانات التي يحظر التعامل معها لمنع تمويل ودعم الحركات الإرهابية ومكافحة غسل الأموال”.
وشدد عبد اللطيف على أن جميع البنوك يجب أن يكون لديها نظام قوي وشديد وفائق الحساسية لمراقبة الحوالات والتعاملات البنكية المعنية بتلك الأشخاص والقوائم المحظور التعامل معها، والعمل بشكل متواصل على الاطلاع على احدث القوائم الصادرة في هذا الشأن.
وأكد مصطفى عبد اللطيف أن جميع بنوك البلاد ووفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي لديها نظام كامل ومتكامل وتطبق أعلى معايير الأمان وأن النظام البنكي في البلاد محمى بشكل جيد من حيث الالتزام التام بالقرارات الدولية بعدم التعامل مع تلك القوائم، وطرح خلال كلمته تجربة بنك البلاد من خلال التعامل مع شركات الصرافة والتي تعد جزء من المنظومة المالية بل أحد الأذرع الهامة في تلك المنظومة والتي تتلقى الأوراق النقدية من مختلف العملات مباشرة من الجمهور وتعيد توزيعها لتلك الدول، مؤكداً أن تعاملات هذه الشركات تحتاج إلى عناية مشددة حتى لا تكون نافذة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم في جلسات المؤتمر مناقشة أوراق العمل المقدمة من قبل المشاركين عن أهم طرق وأساليب تطوير بيئة العمل المالي العالمي، التي من بينها تفعيل آليات تنفيذية محكمة للتنظيم والرقابة، وتطوير الالتزام بمبدأ حوكمة الشركات والشفافية، وتقييم استراتيجيات إدارة مخاطر العمليات المصرفية، والاطلاع على أساليب مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة ظاهرة الاحتيال المالي، كما تم بجانب ذلك مناقشة أهم استراتيجيات زيادة الوعي بتحديات واقع البنية التنظيمية لثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من الهيئات المشرفة على صناعة الخدمات المالية العالمية.
ويعد الملتقى منصة فريدة لمناقشة التحديات وأفضل الممارسات التي تواجه الحوكمة وإدارات المخاطر والامتثال في المملكة”.
