الرياض- محمد الجندي:
أعلنت ’فايثفول+جاولد‘ والهيئة السعودية للمهندسين عن استضافة ندوة تخصصية حول دور الانطلاق المبكر لنشاطات إدارة
المشاريع والبرامج في تحسين النتائج الإجمالية للمشاريع وضمان إتمامها ضمن الوقت المحدد.
وستعقد الندوة التي تعد الأولى من نوعها، والتي ستتبعها ندوات مماثلة في المستقبل، في الساعة 6 من مساء يوم الثلاثاء 2 يونيو، وذلك في فندق الخزامى في العاصمة الرياض. وستشهد الندوة محاضرة هامة يقدمها دايفد كليفتون،المدير الإقليمي للتطوير في ’فايثفول+جاولد‘. وسيكون موضوع المحاضرة عن”دور الانطلاق المبكر لنشاطات إدارة المشاريع والبرامج في تحسين النتائج الإجمالية للمشاريع”. وسيتبع المحاضرةجلسة خاصة حولإدارة الأطراف المعنية، الجانب الجديد الذي أضيف إلى الدليل المعرفي لإدارة المشاريع (PMBOK).وسيدير الجلسة السيد سيد بشارات عزيز، من معهد إدارة المشاريع.
وأشار كليفتون إلى أن تقديم مثل هذه الندوات يعد خطوة هامة لضمان نجاح المشاريع في المملكة العربية السعودية. “مع تزايد عدد المشاريع إلى مستويات قياسية في الشرق الأوسط، تأتي هذه الندوة لتدرس المنافع التي يعود بها الانطلاق المبكر لنشاطات إدارة المشاريع والبرامج من قبل المتخصصين، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في مكاتب إدارة المشاريع”.
وإلى جانب تقديم النصح حول كيفية التعامل مع الضغوطات التقنية والزمنية عند إدارة مشاريع كبرى، أشار كليفتون إلى أن مثل هذه الندوات تعد عنصراً هاماً اليوم أكثر من أي وقت سابق، حيث يعمل 30% من القوة العاملة في المنطقة في قطاع الإنشاءات.
من جانبه، قال المهندس محمد المطيري، نائب رئيس قسم إدارة المشاريع في الهيئة السعودية للمهندسين: “كان نشر الوعي بأهمية إدارة المشاريع جزءاً أساسياً من خططنا المتعددة للتطوير المهني، ونحن نعمل على تقديم رؤية عميقة لأفضل الممارسات يقدمها خبراء متخصصون في القطاع، من خلال تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع ’فايثفول+جاولد‘”.
وأشار المطيري إلى أن المملكة العربية السعودية تشهد نشاطاً واسعاً في جميع المجالات اليوم، خصوصاً في ما يتعلق بقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة، وهو ما يزيد من الحاجة إلى تأهيل المتخصصين في إدارة المشاريع وتوسيع دائرة خبراتهم ومعارفهم. وأضاف: “سنستمر في قسم إدارة المشاريع في الهيئة في العمل مع شركائنا لتحقيق التزامنا برفع مستويات الجودة في هذا القطاع”.
وكانت المملكة العربية السعودية قد كشفت عن ميزانيتها للعام 2015 ستستمر في التركيز على مبادرات التنويع الاقتصادي والبرامج الاستثمارية من أجل تعزيز الجهود الحكومية لتحقيق التنمية غير النفطية على المدى البعيد.
وفي هذا الإطار، ستركز المملكة خلال العام القادم على قطاعات التعليم والبنية التحتية والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية ومشاريع المياه وتحلية المياه والطرق ، مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التعليم والرعاية الصحية والعلوم والتقنية والحكومة الالكترونية.
وكشف مسؤولون كبار عن نية المملكة إطلاق 16 مشروعاً في قطاع الطاقة في محافظة الإحساء الشرقية خلال السنوات الثلاث القادمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة.
أما في قطاعات المياه والزراعة والبنية التحتية، فقد خصصت المملكة ميزانية تبلغ 16 مليار دولار (6 مليارات ريال سعودي) خلال العام 2015. كما أن المشاريع قيد الإنجاز التي تم إقرارها في موازنات الأعوام الماضية تتجاوز في تكاليفها المتبقية عتبة 37.9 مليار دولار (142 مليار ريال).
