دبي – سويفت نيوز:
أطلق سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر” خلال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية والذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويساهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.
وتضمنت القمة اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الأخضر بمشاركة نحو 25 وزيراً ومسؤولاً من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الذي انطلقت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي ويستمر يومين.
وفي كلمته خلال الاجتماع أشاد سعيد الطاير بالتزام الدول المشاركة وجهودها لتسريع وتيرة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره النموذج الأكثر كفاءةً في ضمان التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي ومكافحة الفقر ..مشيراً إلى أن الاجتماع وغيره من فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يهدف إلى ترسيخ مفهوم العيش المستدام عبر تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وحماية البيئة ..وتعكس هذه الخطوات الالتزام المُشترك بتضافر الجهود وعقد الشراكات بهدف دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر عالمياً.
وأضاف: “تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى للريادة في تبني مبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي ومكافحة الفقر وانطلقنا في رحلة لنكون مركزاً عالمياً ونموذجاً فاعلاً للاقتصاد الأخضر الجديد الذي يمكنه تحقيق الاستدامة الاقتصادية مع حماية البيئة لنا وللأجيال القادمة ..وتتجلى هذه الرؤية في السياسات الوطنية التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة ..وفي هذا السياق نُطلق اليوم “التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر” والذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى بما يُمكِّن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويساهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات”.
وتابع: “يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر تعزيز التعاون الدولي وإرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين كافة المعنيين على الصعيد العالمي واتباع منهجٍ جديد وآليات عمل أكثر كفاءة ..كما يتطلب نجاح هذه المساعي المواءمة والربط بين التخطيط والتمويل المناخي من جهة وأهداف “اتفاقية باريس” و”أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030″ من جهةٍ أخرى. ونؤمن أن لهذا التنسيق أهميةً محورية في تهيئة البيئة المثالية لانعقاد الدورة السابعة والعشرين (COP27) من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية الشقيقة والدورة الثامنة والعشرين (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف الطاير: “إلى جانب إطلاق “التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر” نأمل أن يشكل هذا اليوم حافزاً لتعزيز التعاون وتقوية الشراكات فيما بيننا دعماً للرؤية التي التزمنا بتحقيقها من خلال أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ ..ويشكل هذا التحالف العالمي الخطوة الأولى في سبيل العمل المشترك لتحقيق المستهدفات المناخية المنشودة حيث سنعمل من خلاله على تحديد احتياجات الدول وأولوياتها والتحديات التي تواجهها في مسيرتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر خلال الأشهر الثلاثة القادمة ..وستطلق “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” بناءً على هذه الأعمال والتشاور مع الدول مجموعةً واسعةً من المشاريع الرائدة التي ستدعم تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر في جميع دول التحالف ..كما ستساهم أعمال التحالف في معالجة القضايا الملحة لا سيما الأمن الغذائي وأسواق الكربون إلى جانب استكشاف سبل تعزيز التعاون للارتقاء بمستوى تنسيق ومواءمة الاستراتيجيات بين دول الجنوب وبين دول الشمال ودول الجنوب ..وأتطلع بثقة حيال النتائج التي ستنتج عن التحالف والطاولة المستديرة التي نعقدها اليوم حول الاقتصاد الأخضر بما يساعدنا على الاقتراب من تحقيق هذا الهدف من خلال توفير الحلول المناسبة وتسهيل الوصول إليها على مستوى الدول وقيادتنا إلى إحداث تغيير حقيقي.
وتابع الطاير: “نهدف إلى تعزيز الدور الذي ستلعبه “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي خلال عام 2023 والمضي قدماً نحو الاتفاقية العالمية للمنظمة. وأودُّ أن أعرب عن شكري وامتناني لشركائنا في التنمية الذين أسهموا بشكلٍ جوهري في نجاح أعمال المنظمة ونفخر باستضافة مركز التعاون الإقليمي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى جانب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما عقدت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر العديد من المؤتمرات الوزارية في مناطق مختلفة من العالم لدعم التعاون بين دول الجنوب كما تستضيف المنظمة الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في دولة الإمارات ..وقد تم إطلاق المنظمة في مراحلها الأولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
وأكد الطاير أن التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر سيحقق نجاحاً باهراً وسيمهد الطريق للمزيد من التعاون والتنمية في مجالات متنوعة داعياً القادة في مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى هذه المساعي الطموحة لبناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة ودعم حلول الاقتصاد الأخضر الكفيلة بتلبية المتطلبات المناخية والاقتصادية الراهنة”.
واختتم الطاير بالقول: “ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتحويل الاقتصاد الأخضر إلى واقعٍ ملموس ودعم المؤتمرات والمُلتقيات الدولية مثل اجتماعنا اليوم لتوفير منصة تجمع المعنيين من مُختلف أنحاء العالم لتعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وآمل أن نتمكن خلال اجتماعنا اليوم من تحقيق نقلةٍ نوعية جديدة في مسار تطبيق نموذج الاقتصاد الأخضر على نطاقٍ عالمي”.
وتعقيباً على هذه المبادرة قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: “ترتبط قدرتنا على تسريع انتقالنا نحو الاقتصاد الأخضر بتعزيز وتيرة العمل التشاركي العالمي الامر الذي يتطلب وجود منصة موحدة ذات أهداف مشتركة قادرة على تعزيز هذا التعاون وهو ما يهدف إليه التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر”.
وأثنت على الدور المهم الذي تلعبه المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دعم التحالف مضيفة: “نتطلع عبر التحالف إلى تعزيز تواصلنا وتعاوننا وتبادل معارفنا وخبراتنا ورفع طموح التزاماتنا وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدام كما أن هذه التحالفات تساهم في التطبيق الشامل لأجندة التعافي الأخضر والتي يتم من خلالها دعم الدول النامية لتساهم بصورة فعالة في تحقيق التنمية المتوازنة ذات الأثر الكربوني المنخفض بما يساهم في التغلب على تحدي التغير المناخي وضمان الوصول إلى الحياد المناخي في منتصف القرن”.
وأكد المشاركون في الاجتماع رفيع المستوى أهمية إطلاق التحالف كمنصةٍ لتضافر الجهود العالمية لا سيما خلال المرحلة الراهنة التي تشهد تزايد وطأة التحديات المناخية وتنامي الحاجة لتضافر جهود الدول كافة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وخطة عمل التنمية المستدامة 2030.
