وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية

الرياض – واس:

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الرياض اليوم ، فعاليات الملتقى السنوي الأول للمؤسسات الأهلية، الذي ينظمه مجلس المؤسسات الأهلية على مدى يومين؛ بعنوان “مستقبل المؤسسات الأهلية في ظل رؤية المملكة 2030”.

وأشاد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدور الذي يقوم به مركز القطاع غير الربحي في بناء التكامل والشراكة بين المؤسسات غير الربحية، مشيراً إلى أن المؤسسات الأهلية مكون مهم في مسيرة القطاع غير الربحي، وقد حرصت رؤية المملكة 2030 على أن يكون هذا القطاع شريكاً في تحقيق مستهدفات الرؤية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي أن مجلس المؤسسات الأهلية انطلق مع بداية جائحة كورونا، وبادر المجلس بجمع منظمات القطاع غير الربحي ذات العلاقة، وإطلاق “الصندوق المجتمعي” برأس مال 500 مليون ريال، لتعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في تلبية احتياجات المجتمع، مضيفاً أن الملتقى سينظم في كل عام للتباحث بين المؤسسات الأهلية، وتعزيز التشارك والتكامل بينها، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب المميزة.

وشهد معالي الراجحي توقيع مذكرات تفاهم بين مجلس المؤسسات الأهلية وعدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، ومنها: برنامج التحول الوطني، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج ضيوف الرحمن، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وأطلق معاليه عدداً من منتجات ومبادرات المجلس، ومنها: إطلاق ملتقى سفير لمنسوبي المؤسسات الأهلية، ومنصة المنتجات، والحاضنة الافتراضية للمؤسسات الناشئة، وبرنامج الولاء للمؤسسات الأهلية، وسياسات ولوائح معياري الالتزام والشفافية والإفصاح، إلى جانب إطلاق منصة التدريب الإلكتروني (رواق)، وأعمال مركز إدارة المعرفة، ومجتمعات الممارسة المهنية، مثل: مجتمع التواصل المؤسسي، ومجتمع الاستثمار الاجتماعي، ومجتمع الممارسة المالية، إضافة إلى الأدلة التي أصدرها المجلس.

كما انطلقت جلسات علمية مع نخبة من العلماء والباحثين ورجال الأعمال، كانت الجلسة الأولى بعنوان: “مقاصد الشريعة في أولويات المنح”، تلتها الجلسة الثانية التي كانت بعنوان: “بناء التشاركية والشراكات بين المؤسسات الأهلية”، والجلسة الثالثة بعنوان: “التحولات المجتمعية للمؤسسات الأهلية”.