الرياض_سويفت نيوز :
يشهد القطاع العقاري حراكا تطويريا نشطا ودعم دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار انطلقت أعمال “الملتقى الأول لبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين” برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، حيث جرى تكريم 46 مطوراً عقارياً من المشاركين في البرامج الهادف إلى الانتقال بالمقاولين من قطاع المقاولات إلى التطوير العقاري ودعمهم وتمكينهم، كما أطلق الوزير الحقيل “منصة الأداة الرقمية” الهادفة إلى تهيئة بيئة إلكترونية مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع العقاري، إضافة إلى رعايته توقيع عدد من الاتفاقيات بين الوزارة وجهات من القطاعين العام والخاص.
من جهته أكد نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير، سعي الوزارة من خلال برامج “التحول والتمكين” إلى توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لشركات التطوير العقاري، وإيجاد أفضل الحلول والممكنات للارتقاء بمخرجات المشاريع العقارية، وزيادة نسبة المنشآت المؤهلة في السوق العقاري.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، أن التحول الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان أضحى ممكناً بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به من قبل القيادة الرشيدة، التي وضعت قطاع الإسكان في مقدمة القطاعات الأكثر نمواً ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق بيئة عمرانية جاذبة قادرة على تلبية طموحات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم وبأسعار مناسبة.
تحفيز المعروض
في السياق وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، بحضور نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير المهندس سليمان الطريف، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالرحمن الطويل.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم وسائل الدعم والتمكين المختلفة للمطورين العقاريين، وذلك لضمان نمو مشاريعهم بما يسهم في زيادة المعروض السكني بالمملكة، إضافة إلى تقديم الخدمات والدعم الإداري والفني للمطورين، لرفع مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي.
وتعمل الوزارة من خلال الاتفاقية على ترشيح مرشدين متخصصين لإرشاد رواد الأعمال الراغبين ببدء أعمالهم في القطاع بالتعاون مع “منشآت” التي تعمل أيضا على إتاحة خدمات الاستشارات المتخصصة في مجال الأعمال لبناء قدرات المقاولين والمطورين افتراضيًا من خلال تطبيق نوافذ، وتتكامل هذه الأهداف لتوفير بيئةٍ واعدةٍ تتيح فرصَ الازدهار والنمو.