بعد قرار مجلس الوزراء.. 10 مواد رئيسة تنظم عمل الأسواق الحرة

الرياض_سويفت نيوز :

في خطوة لاقت إشادة الكثيرين، وافق مجلس الوزراء بالمملكة على إنشاء أسواق حرة، بحسب الحاجة، في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

وعقب الموافقة التي جاءت في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس الثلاثاء، حدثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قواعد إنشاء الأسواق الحرة، وفق المتطلبات الجديدة، والتي تضمنت 10 مواد رئيسة، بالإضافة إلى مواد أخرى فرعية.

وجاءت مواد إنشاء الأسواق الحرة لتتوافق مع تطوير وتوسيع تلك الأسواق بالمملكة، بعدما كانت تقتصر سابقًا على المطارات الدولية فقط.

اللائحة التنفيذية 20 مادة

وتضمنت اللائحة التنفيذية 20 مادة خاصة بإنشاء الأسواق الحرة بكافة تفاصيلها من الألف إلى الياء بداية من تعريفها وانتهاء بوقت سريان اللائحة.

لكن كانت هناك 10 مواد رئيسة تتمثل فيما يلي:-

-السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من (المنافذ الجوية، البرية، البحرية، وعلى متن السفن والطائرات) وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.

– يلتزم مشغلو الأسواق الحرة بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل.

-تحدد هيئة الأسواق الحرة رسوم الرخصة السنوية بما لا تجاوز 150 ألف ريال سعودي لكل صالة مبيعات.

الضمان البنكي

-إلغاء الضمان البنكي (200) ألف ريال.

-إضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق

– يجب أن تعد المستودعات لاستقبال والمحافظة على سلامة كافة أنواع البضائع المودعة فيها حسب طبيعتها بما يمنع التلف والسرقة لأي أسباب.

-إضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20%، وكذلك إضافة شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك.

-إضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.

البضائع الأجنبية

-يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها إلى مناطق الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية.

-يمكن إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل البلد إلى مناطق الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة الصادر.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل بنود إنشاء الأسواق الحرة عبر الرابط التالي (من هنا).