بقلم – هدى شداد:
عندما تقرر القيادات الصادقة في قراراتها ومشاريعها العظيمة والقومية في استقطاب الشعوب وإحتواءها من أزماتها السياسية والإقتصادية تتخذ القرارات الاستراتيجية الهادفة في للدعم الفعلي للانسان وهو العمود الفقري للتنمية
وذلك بفتح باب العمل لكفاءتها وشعوبها للتعاون المشترك في دفع عجلة الحياة والعمل ودعم السوق بالكفاءات والخبرات وإستقطابها وإتاحة الفرص لها في إضافة نوعية لسوق العمل السعودي.
وهذا ما توافق مع القرار بدعم سوق العمل بالتنسيق بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ومجلس التنسيق العراقي السعودي ب 331 مهنة من الخبرات الاستشارية والصحية وقطاعات عدة سيكون لها الأثر المباشر في رفع مستوى الخدمات في القطاع الخاص بالإضافة الى إتاحة فرصة لأشقائنا من العراق في التواجد بيننا ولما لهم من خصوصيه في الجوار والقومية العربية والعوامل المشتركة الكثيرة التي تتجسد فعليا بمثل هذه القرارات .
ويعتبر هذا القرار نقطة تحول في سوق العمل السعودي للقطاع الخاص في بعض المجالات لما للخبرات والعمالة العراقية من إختصاصية في العديد من الأنشطة والمهن الخاصة
وتميزت المهن المتاحة والتي شملها القرار بتصنيف عالي المستوى ما بين إحتياج السوق السعودي الحالي والكفاءات العراقية
لذلك يجب على مسئولي الموارد البشرية المهتمون بإستقطاب الكفاءات العليا العربية والعالمية أن تعي أهمية هذا القرار في دمج تلك الكفاءات بالسوق السعودي لما لها من خبرات إدارية وعلمية تزيد في إثراء السوق السعودي بخبراتها وتقنياتها مما يساعد على دفع عجلة التنمية وتوسيع مدارك الموظف السعودي وزيادة خبرته بحكم عمله جنب بجنب مع تلك الكفاءات العالية
كما أتمنى ان تقوم اللجان الخاصه في الغرف التجارية والجهات المعنية بسوق العمل في عقد الاجتماعات التنسيقية لدراسة تنفيذ هذا القرار والاستفادة منه بشكلٍ كبير ومواكب للتطور الذي تشهده مملكتنا الغالية وطرق تحديد مصادر وأنواع الكفاءات والخبرات حتى من خارج العراق والتي استفادت من عملها دول العالم المتقدمة وجامعاتها العريقة وتسعى لإيجاد بيئة مجتمعية مناسبة لها وفرص تنموية ذات رؤيه عربيه وقومية صادقه لدعم العراق
