الرياض – محمد الجندي:
بات من المنتظر أن تشهد سوق العقارات السعودية، التي يُنظر إليها منذ مدة طويلة على أنها “مورد عملاق كامن” في المنطقة، نهضة قوية تخضع معها لتغييرات جذرية خلال العام 2015، لا سيما مع الإعلان عن تطبيق رسوم جديدة على الأراضي الحضرية غير المطورة، المعروفة باسم “الأراضي البيضاء”، والافتتاح المرتقب لمركز الملك عبدالله المالي.
ويقول خبراء إن الرسوم التي أعلن عنها في مارس الماضي كواحدة من أولى المبادرات المهمة النابعة من السياسة الاقتصادية الكبرى للمملكة هذا العام، سوف تعمل على تحفيز النمو من خلال تشجيع المطورين على البناء وتقليل الأراضي التي يحتفظ بها مالكوها بعيداً عن السوق. وتشير تقديرات الحكومة إلى أن 60 بالمائة من أراضي المناطق الحضرية في العاصمة الرياض و70 بالمائة منها في المنطقة الغربية هي أراضٍ غير مستغلة في التطوير العمراني.
ومن شأن تحفيز التنمية في هذه المناطق التخفيف من حدة أزمة السكن في المملكة عبر زيادة المعروض من المساكن ذات الأسعار المعقولة.
ومن المنتظر أن تكون الفرص التي يتيحها هذا التحرك الديناميكي الجديد، أمام المستثمرين والممولين والمطورين، أحد المواضيع الرئيسية المطروحة للنقاش في مؤتمر “يوروموني” السعودية المقبل، المقرر انعقاده يومي 5 و6 مايو في الرياض.
ويشمل المتحدثون في الجلسة الخاصة بمناقشة موضوع العقارات خلال المؤتمر، كلاً من سلمان الأسمري، الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية، وهاني باعثمان، الرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية، وسلمان بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات، وعماد ضمرة، المدير التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشونال السعودية. ويعتزم هؤلاء الخبراء مناقشة تطور القطاع العقاري وإمكانية أن يلعب رأس المال الخاص دوراً متزايد الأهمية في هذا القطاع.
وسيجري خلال الجلسة تناول مسألة القدرة على تضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان بالمملكة، في ضوء التقديرات التي تشير إلى أن الطلب على المساكن الجديدة في العام 2014 بلغ حوالي 275,000 وحدة، مقارنة بنحو 180,000 وحدة معروضة فقط، وهو ما يُشكّل فرقاً كبيراً.
وفي هذا السياق، اعتبر ريتشارد بانكس، المدير الإقليمي لمؤتمرات “يوروموني”، أن العقارات تشكّل قضية اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، مشيراً إلى أن القطاع العقاري السعودي ظلّ موضوعَ نقاشٍ رئيسي في جميع مؤتمرات “يورومني” التي عقدت في المملكة على مدى العقد الماضي، وأضاف: “نستضيف في هذه الدورة من المؤتمر لجنة من الخبراء الذين يتمتعون بمعرفة متعمقة في السوق، في محاولة لتفهم ما ينطوي عليه العام 2015 وما إذا كان سيشهد تحقيق اختراق نوعي لقطاع العقارات السكنية والتجارية”.
وفي حين يتوقع الخبراء حدوث طفرة تنموية في القطاع السكني ناجمة عن الرسوم الجديدة على الأراضي البيضاء، فإن القطاع التجاري يستعدّ للتفاعل مع التدفق المرتقب في الامدادات العقارية الجديدة عند افتتاح مركز الملك عبد الله المالي. وتتوقع بعض الدراسات أن تتم إضافة أكثر من مليون متر مربع من المساحات المكتبية إلى القطاع التجاري في الرياض بحلول العام 2016، غالبيتها العظمى تقع في مركز الملك عبدالله المالي.
ومن المرجّح أن يكون للزيادة الهائلة في المساحات المكتبية المتاحة في هذا المركز، الواقع شمال العاصمة ويضمّ 59 برجاً، تأثير في الإيجارات والرسوم في قطاع العقارات التجارية، بشكل قد يُفضي إلى انتقال الشركات بعيداً عن وسط المدينة.
وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن تُجري البنوك وقطاعات الخدمات الداعمة لسوق العقارات، تعديلات على منتجاتها وخدماتها الموجهة للسوق، فضلاً عن استراتيجياتها، وذلك في ضوء التغيّرات الجذرية المحتملة في القطاعين السكني والتجاري خلال الأشهر المقبلة.
يُذكر أن مؤتمر “يوروموني” السعودية 2015، الذي تشارك باستضافته وزارة المالية، سيقام يومي 5 و6 مايو في فندق الفيصلية بالرياض. ويمكن الاطلاع على معلومات أوفى حول المؤتمر في الموقع http://www.euromoneyconferences.com/saudi
