بعد موافقة الشورى.. كل ما تريد معرفته عن “الذراع الاستثمارية” لتنمية أموال القاصرين

الرياض_سويفت نيوز :

صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين، وتحقيق الاستدامة المالية.

ودعا المجلس، فى جلسة الثلاثاء، الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى:

• تضمين صك الولاية عبارة “على الوليّ إشعار الهيئة بأيّ تصرفاتٍ استثماريةٍ أو التزاماتٍ ماليةٍ ذات مخاطر عالية” على التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
• أقر المجلس توصيات للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة إلكترونية موحدة؛ تعزيزاً لتنافسية المملكة وجذباً للاستثمارات النوعية.

كما شدد أيضًا على ضرورة الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم.

وأشار قرار المجلس إلى تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصةً الصحية والتعليمية، وتمكين الهيئة بالإسراع بالموافقات على الحوافز والإعفاءات للمناطق الاقتصادية الخاصة الأكثر جاهزية، ومنح المزيد من الصلاحيات التنظيمية لمجلس إدارتها، داعياً الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.

ووافق مجلس الشورى أيضًا على توصيات اللجان المتخصصة بشأن التقارير السنوية لوزارتي الداخلية والإعلام إضافة إلى التقرير السنوي للمركز الوطني للتخصيص، وحسب مضمون المادة الـ17 من نظام الشورى سترفع قراراته إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء.

وطالب المجلس المركز الوطني لإدارة الدين بإعداد مؤشرات خاصة بالتمكين والدعم والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيقهما، والتعاون مع صندوق التنمية الوطني في أعمال ومبادرات التمويل الحكومي البديل، داعياً المركز إلى العمل على دراسة أسباب عدم وجود تصنيف لأدوات الدين على النطاق المحليّ وتحفيز وكالات التصنيف الائتماني العالمية والمحلية على تقديم تصنيفات ائتمانية لأدوات الدين على النطاق المحلي.

ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية إلى إشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية، وطالب بتمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها، مراعاة للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.