“السعودية” تختار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مقراً لعددٍ من قطاعات التحول والخدمات الرقمية

جدة – واس:
اختارت الخطوط الجوية السعودية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مقراً جديداً لقطاعاتها المعنية بالتحول الرقمي، إلى جانب الإدارات المستحدثة التي تتواكب مع متطلبات ومستجدات القطاع.
وتستهدف “السعودية” من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية الاستفادة من البنية التحتية للمدينة التي تساعد على أداء الأعمال وإنجازها بمستوى متقدم.
ودشن معالي المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر المقر الجديد الذي يستوعب ألف موظف وموظفة للقطاعات التي ستتنقل لمبنى الأعمال (بي فيوز) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأوضح معاليه أن هذه المبادرة تأتي بهدف الاستفادة من المقومات الفريدة التي توفرها المدينة الاقتصادية، والبنية التحتية المتقدمة التي تتميز بها، والتي ستسهم في دعم عمليات هذه القطاعات، وتعزيز جهود المجموعة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، إضافة إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتوفير بيئة العمل المثالية التي تحفز منسوبينا، وتعينهم على أداء مهامهم، وصولاً إلى رؤية المملكة 2030 الطموحة.
ويحتضن المقر الجديد للخطوط السعودية مجموعة من الموظفين من قطاعات تقنية المعلومات، وتحليل البيانات، وخدمات الضيوف وانتقالهم إلى مقر العمل الجديد في حي البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتشهد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم تحولاً إستراتيجياً مهماً، يتمثل في دخول صندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيس في تطوير المدينة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتقديم حلول تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، كونها منصة ومنظومة متكاملة للاستثمار والأعمال تتميز بموقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر ووجهة رائدة للسكن والسياحة والترفيه، إضافة إلى أنها تُعد نموذجاً يحتذى به في التخطيط الحضري للمدن العصرية بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص.
وتستقطب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كبرى الشركات وأصحاب الأعمال إلى المميزات والخدمات النوعية التي توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تحظى مختلف الشركات العاملة بالمدينة الاقتصادية بجميع الخدمات الحكومية للإقامة والعمل في مكان واحد، إضافة إلى الحوافز الحكومية المالية والتنظيمية سواء التي تقدمها الهيئة أو غيرها من المؤسسات الحكومية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار تدعمها حوافز وممكّنات تنافسية، تسهم في توطين رأس المال الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير وظائف نوعية للشباب السعودي.