تقرير Public First يكشف دعم جوجل لعجلة النشاط الاقتصادي في السعودية ومصر والإمارات
الرياض – سويفت نيوز:
أعلنت شركة Google اليوم عن إصدار تقرير “تأثير Google الاقتصادي”، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث Public First حول دور منتجات Google (وتحديدًا “بحث Google” وPlay و”خرائط Google” وYouTube و”إعلانات Google”) في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوّري البرامج في السعودية والإمارات ومصر. تستند هذه التقارير، التي تنشرها Google في مختلف بلدان العالم، إلى استبيانات عامة وتحليلات قائمة على النمذجة الاقتصادية، بالإضافة إلى بيانات من جهات خارجية موثوقة. يشير التقرير الأخير إلى أنّ Google ساهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في السعودية بنحو 12.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2021.
بدوره، علّق أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “إنّه من الرائع رؤية التأثير الإيجابي لبعض منتجات Google مثل “بحث Google” و”خرائط Google” وYouTube وAndroid على حياة الأفراد اليومية، والأنشطة التجارية المحلية، ومطوّري التطبيقات وصنّاع المحتوى في المملكة العربية السعودية. نحن فخورون بأن نكون محرّكًا مستمرًا يدعم المملكة في رحلتها نحو التحوّل الرقمي. كما أننا نتطلّع لمتابعة المشاريع والأفكار الرائعة التي ستظهر بمجرد استخدام الأفراد للأدوات والمهارات الصحيحة، ونحن ملتزمون بإطلاق المزيد من البرامج والشراكات المحلية لتوسيع نطاق الاستفادة للجميع.”
قال جوناثان دوبانت، أحد الشركاء في Public First: “ساهمت أزمة “كوفيد-19″ خلال العامين الماضيين في تسريع نمو بعض المجالات التي لم تكن جديدة تمامًا، مثل التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد. وفي الدراسة البحثية الأخيرة التي أجريناها، أكّد الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية من مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط على أهمية الأدوات والخدمات من Google في مساعدتهم في التكيّف مع هذه التغييرات، سواء من خلال مساعدة الأنشطة التجارية الصغيرة في البيع على الإنترنت، أو مساعدة الموظّفين في التواصل بشكل أفضل مع زملائهم على الإنترنت، أو مساعدة الأطفال في مواصلة التعلّم”.
في هذا التقرير حول تأثير Google الاقتصادي في السعودية، تم التركيز على مستوى تأثير منتجات Google خلال عام 2021 في ثلاث مجالات، هي الأفراد والأنشطة التجارية والاقتصاد. في ما يلي أهم النتائج التي تضمّنها التقرير:
مساعدة الأفراد في السعودية
- استخدم %72 من الأفراد “بحث Google” للاطّلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
- استخدم %64 من الأهالي (ممّن لديهم أطفال دون سن 12 عامًا) تطبيق YouTube Kids لمساعدة أطفالهم في التعلّم
- استخدم 75% من الأفراد “بحث Google” لتعلّم مهارة جديدة
- استخدم %61 من الأفراد “بحث Google” للعثور على فرص عمل جديدة
- تستخدم حوالي 5 ملايين امرأة في المتوسّط “بحث Google” كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة
مساعدة الأنشطة التجارية في السعودية
- استخدم %66 من الأفراد “خرائط Google” للعثور على نشاط تجاري محلي
- سجّل %52 من الأنشطة التجارية ارتفاعًا في عدد العملاء الذين تعرّفوا على النشاط التجاري من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين
- أشار %67 من الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أنّ تطبيقات Google Workspace كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بُعد. تتضمّن Google Workspace مجموعة من الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والتعاون، مثل Google Drive وGmail وMeet
دعم النشاط الاقتصادي في السعودية
يجمع هذا القسم من التقرير نتائج من أبحاث Public First وبيانات Google الداخلية، ويركّز على مدى مساهمة Google في دعم منشئي المحتوى ومطوّري البرامج والناشرين. في ما يلي أهم ما تضمّنه هذا القسم:
- دعمت Google الاقتصاد السعودي بنحو 12.2 مليار ريال سعودي خلال عام 2021
- تساهم منظومة مطوّري برامج Android في توفير 29 ألف وظيفة على الأقل في السعودية كل عام
- ارتفع عدد قنوات YouTube التي تحقّق أرباحًا من ستة أرقام أو أكثر بنسبة %20 على أساس سنوي (بحسب بيانات Google الداخلية – 2021)
- ازداد إجمالي عدد مطوّري البرامج الذين يحقّقون أرباحًا بقيمة 37،500 ريال سعودي (ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي) أو أكثر شهريًا على Google Play بنسبة %15 (بحسب بيانات Google الداخلية – 2021)
كانت شركة Google قد أعلنت في أكتوبر 2020 عن تقديم منحة بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي (ما يعادل 13 مليون دولار أمريكي) لمساعدة مليون شخص ونشاط تجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعلّم مهارات رقمية جديدة وتنمية أعمالهم بحلول نهاية عام 2021. يهدف هذا البرنامج إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المنطقة من خلال دعم مسيرة التحوّل الرقمي عن طريق توفير الأدوات الرقمية والدورات التدريبية والمنح التمويلية اللازمة لدعم الأنشطة التجارية المحلية والباحثين عن عمل.